البث المباشر
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم الثلاثاء إنها سجلت وفاة أكثر من 10 آلاف سوري بسبب الزلزال الذي ضرب شمال غربي سوريا وجنوبي تركيا فجر الإثنين 6 شباط الفائت.
ووثق التقرير وفاة 10 آلاف و24 سورياً قال إنهم توفوا بسبب الزلزال وتأخر المساعدات الأممية والدولية، يتوزعون بحسب مناطق السيطرة إلى 4191 توفوا في مناطق شمال غربي سوريا الخارجة عن سيطرة النظام السوري. و394 توفوا في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، و5439 لاجئاً سورياً توفوا داخل الأراضي التركية.
وذكر التقرير مناطق شمال غربي سوريا يوجد فيها قرابة 3.2 ملايين نازح من مختلف المناطق السورية، نزحوا هرباً من انتهاكات النظام السوري وحلفائه الإيراني والروسي، وتشكل النساء والأطفال نحو 75 بالمئة من النازحين.
وأضاف أنه "منذ عام 2011 وحتى الآن لم يعد سوى أقل من 2 بالمئة من النازحين إلى مناطقهم التي لا تبعد سوى كيلو مترات عن خيمهم، خوفاً من انتهاكات النظام السوري الذي لم يكتفِ بتشريدهم، بل قام بمئات الهجمات المتعمدة على المدنيين والمرافق الحيوية في المناطق التي نزحوا إليها، كما يتم التغافل في كثير من الأحيان عن قطعه عنهم لجميع الخدمات الأساسية، كالمياه والكهرباء، في الوقت الذي يصر فيه على أن المساعدات الأممية يجب أن تمر من خلاله".
وأشارت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن النظام السوري شن هجمات على المناطق التي تعرضت للزلزال، في نهج يثبت مدى توحش وعنف هذا النظام.
توثيق جديد لضحايا زلزال 6 شباط..كم بلغ عدد السوريين؟
— تلفزيون سوريا (@syr_television) March 30, 2023
تقرير: منى الرنتيسي#تلفزيون_سوريا pic.twitter.com/eN4G8mzp89
المساعدات لا تصل إلى متضرري الزلزال
وقال التقرير إن النسبة العظمى من المساعدات لا تصل للمتضررين، وهذه النسبة قد تصل إلى قرابة 90 بالمئة على الرغم من الكم الكبير من التحقيقات والتقارير التي صدرت منذ عام 2015، بما فيها تقارير هيومن رايتس ووتش، وتحقيقات صحيفة الجارديان، لأن النظام السوري قد هندس نهب المساعدات بطريقة مدروسة تستند بشكل أساسي إلى منظمات تابعة له بشكل مطلق، من أبرزها (الأمانة السورية للتنمية) و(الدفاع المدني) و(الهلال الأحمر).
وأضاف أن من أبرز الأدلة على نهب المساعدات أن هذه المنظمات لا تصدر تقارير شفافية مالية، ولا أحد يعلم المبالغ التي وصلتها وكيف قامت بصرفها، كما أنها لا تعلن عن هيكلية تنظيمية وإدارية، ويتوظف فيها أشخاص مقربون من النظام السوري وقيادات الأجهزة الأمنية.
وذكر أن المساعدات الإنسانية ذات الرسالة النبيلة يجب ألا تتحول إلى أداة تمويل ودعم لنظام متورط بجرائم ضد الإنسانية بحق شعبه وأنه لا يمكن الاعتماد في إيصال المساعدات الأممية، وتعويض الضحايا وأقربائهم، على من تسبب في تشريد النازحين، وتخلى عن مسؤولياته وقصف مخيماتهم والمناطق التي نزحوا إليها.
وأوصى التقرير الأمم المتحدة والدول المانحة بتأسيس منصة دعم دولية تتولى عمليات تنسيق المساعدات في شمال غربي سوريا، وتكون بمثابة خيار إضافي إلى جانب الأمم المتحدة، كما أوصى بزيادة حجم ونوعية المساعدات إلى المنظمات الإغاثية السورية التي أثبتت مصداقيتها واستقلاليتها، وبشكل خاص المأوى، والتركيز على احتياجات النساء والأطفال.
