البث المباشر
بدأت محكمة سويدية بمقاضاة المدعي العام الإيراني السابق حميد نوري لتورطه في عمليات إعدام جماعية طالت معارضين أمر بها الخميني في الثمانينيات.
وقال التلفزيون السويدي اليوم الثلاثاء إن الجلسة الأولى من محاكمة نوري (60 عاماً) بدأت في محكمة بالعاصمة ستوكهولم، مشيرةً إلى أن نوري لعب دوراً في إعدام أكثر من 3 آلاف سجين معظمهم أعضاء في منظمة "مجاهدي خلق" عام 1988.
ويمثل نوري الذي كان يشغل آنذاك منصب نائب المدعي العام في سجن (كوهردشت) في مدينة كرج الإيرانية، أمام المحكمة بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" و"جرائم قتل"، بموجب الاختصاص العالمي للقضاء السويدي في هذه التهم.
وتكتسب محاكمة حميد نوري الذي اعتقل في السويد عام 2019، أهمية خاصة في ستوكهولم لأنها أول قضية دولية تتعلق بالإعدامات الجماعية في إيران.
ومنذ سنوات تقود منظمات حقوقية غير حكومية أبرزها منظمة العفو الدولية، حملات لتحقيق العدالة فيما تعتبره إعدامات بدون محاكمة طالت آلاف الإيرانيين معظمهم من فئة الشباب في كل أرجاء إيران، في فترة انتهاء الحرب مع العراق.
وذكرت العفو الدولية في تقرير لها عام 2018 أن عدد من جرى إعدامهم يبلغ نحو 5 آلاف، مضيفةً أن "العدد الفعلي قد يكون أعلى".
ومن المرجح أن تسلط هذه المحاكمة الضوء على الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي جرى تنصيبه رسمياً الأسبوع الماضي والخاضع لعقوبات أميركية بسبب ماضيه الذي يشمل بحسب ما تقول الولايات المتحدة وناشطون ضلوعه كواحد من أربعة قضاة في الإشراف على عمليات القتل في عام 1988.
ورداً على سؤال بشأن هذه الاتهامات قال رئيسي للصحفيين بعد انتخابه في حزيران الماضي إنه دافع عن الأمن القومي والحقوق.
