السوريون في السودان لم يعودوا ضيوفاً

منذ اندلاع الحرب السورية قبل عشر سنوات تقريباً، نزح أكثر من 11 مليون سوري من بيوتهم. نصفهم هرب خارج البلاد، إلا أن أغلب اللاجئين السوريين ظلوا في الشرق الأوسط، فيما توجهت أعداد أقل منهم نحو أوروبا والمملكة المتحدة وغيرها من الدول. وبحلول عام 2015، أصبحت السودان دولة تستضيف اللاجئين السوريين كونها الدولة الوحيدة في المنطقة التي لم تفرض عليهم سمة دخول.

ويقترب عدد السوريين الموجودين في السودان حالياً من 250 ألفا. وحتى أواخر عام 2019، كان السوريون يعاملون على أنهم ضيوف لا يسببون أي إزعاج أو تبرم، بل كانوا يعتبرون مقيمين بوسعهم الإقامة والعمل والحصول على التعليم والرعاية الصحية مثلهم مثل السودانيين. وقد عبر بعض السوريين الذين أجريت مقابلات معهم في عام 2018 عن أنهم يشعرون بأن السودانيين يعاملونهم معاملة حسنة، كونهم حملوا معهم شهادات عالية وفطنتهم في مجال التجارة ونشروها في ذلك البلد المضيف. إلا أن كل ذلك تغير مع الحكومة الانتقالية السودانية.

الحكومة الانتقالية السودانية

أحس جميع اللاجئين بالسودان بوطأة عواقب قدوم الحكومة الانتقالية داخلياً بمن فيهم السوريون. إذ بمجرد أن وصلت إلى السلطة في تشرين الأول من عام 2019، سارعت إلى تغيير سياستها تجاه اللاجئين فابتعدت عن نهج ترك اللاجئين وشأنهم الذي اتبعه الرئيس السابق البشير تجاه اللاجئين السوريين الذين يتميزون بأنهم أتوا من بيئات مدن (إلى جانب اللاجئين اليمنيين والأريتيريين والأثيوبيين القادمين من المدن)، وهكذا بدأت تلك الحكومة بفرض عدد من الأذون والتراخيص التي يتعين على اللاجئين المقيمين في تلك الدولة استصدارها، وتشمل تلك القوانين الجديدة سلسلة مربكة من الشروط البيروقراطية للحصول على تراخيص وأذون عديدة، والتي أصبحت اليوم ضرورية لدخول البلاد والإقامة والعمل فيها بشكل قانوني فضلاً عن الحصول على التعليم والرعاية الطبية بما يوافق مع القانون.

ويشترط للحصول على تلك الأذون المختلفة وجود جواز سفر سوري ساري المفعول، والذي يعتبر مكلفاً هذا إن كان متوفراً بالأصل. وفي ظل حكم البشير ونظامه الفاسد القائم على المحسوبيات، تم منح حوالي 10 آلاف سوري جوازات سفر سودانية ليتمكنوا من التحرك ومن دخول دول أخرى في المنطقة، إلا أن الحكومة الانتقالية أعادت النظر بذلك وسحبت الجنسية من السوريين الذين حصلوا عليها في عهد البشير. بيد أن هذه العملية حرمت السوريين من التأمينات الاجتماعية والسياسية التي تمتعوا بها فيما مضى.

رفض شعبي

والأنكى من ذلك أن الشعب السوداني بدأ يعبر عن رفضه لوجود السوريين في البلاد على المستوى الاجتماعي، فقد عبرت امرأة سورية أجريت مقابلة معها في مطلع عام 2020 وتقيم في الخرطوم عن عميق حزنها لأن ولديها الصغيرين في المدرسة الابتدائية المحلية لم يعد الطلاب والأساتذة ينادوهما إلا بالسوريين، وعلقت آية على ذلك بالقول: "هذه جديدة، فقد كان بوسعي في السابق أن أذهب إلى السوق بكل حرية، حيث كانوا يعاملونني وكأنني سودانية. إلا أنهم باتوا ينظرون إلي اليوم بعين الريبة وبشيء من الحنق. بل أصبح الناس يخاطبونني اليوم: "أيتها السورية" بدلاً من استخدام أسلوب ينم عن احترام أكبر. كما أصبح الناس اليوم يتحدثون عن ضرورة استصدار أسرتي للأذون اللازمة"، وعليه يمكن القول بإن تجربة آية مع تغير العاملة في السودان ليست بغريبة تجاه السوريين.

تتمتع السودان بتاريخ طويل من استقبال اللاجئين والترحيب بهم. إذ على مدار مدة طالت لأكثر من 30 عاما، استقبلت السودان لاجئين من أوغندا وتشاد وأثيوبيا، والكونغو وأريتريا بفضل سياسة اللاجئين التي تتبعها والقائمة على الكرم والتي تهدف لإظهار السودان بمظهر مسالم وإنساني، مع الالتزام بمبدأ الابتعاد عن الإعادة القسرية، والدفع باتجاه تحقيق هدف خلق مصادر رزق بيد اللاجئين أنفسهم.

وخلال فترة حكم نظام البشير، كان وضع اللاجئ السوري في السودان أسهل نسبياً، إذ إن التعليم الجامعي والمدرسي بمختلف مراحله كان متاحاً للسوريين بالرسوم ذاتها التي تفرض على أبناء السودان. كما كان بوسع السوريين مزاولة أعمالهم وافتتاح مشاريع تجارية والحصول على الرعاية الطبية تماماً كما يحصل عليها أي مواطن سوداني. ثم إن تكاليف افتتاح وتشغيل مشروع تجاري صغير كانت ضئيلة نسبياً، وكذلك الوصول إلى الأسواق الجديدة التي كانت مفتوحة أمامهم بشكل نسبي حينها. وكان بوسع السوريين التقدم بطلب للحصول على جواز سفر سوداني بعد مرور ستة أشهر على إقامتهم في تلك الدولة، وقد حصل بعضهم على تلك الجوازات بعد إقامتهم لعدة أشهر فقط، مما سهل عليهم الانتقال إلى دول أخرى سواء في المنطقة أو في أوروبا.

اتفاق أوروبي - أفريقي

إلا أن العمل جار اليوم على تغيير كل ذلك. فقد تأسست عملية الخرطوم (وهي مبادرة لطريق الهجرة بين القرن الأفريقي والاتحاد الأوروبي) في عام 2016 للاستعانة بالتعاون الدولي للحد من الهجرة أو منعها بين القرن الأفريقي والاتحاد الأوروبي، ويشمل ذلك الطرق التي تمر عبر السودان.

وتستعين هذه المبادرة بخلق فرص عمل وتعليم للاجئين بغية ثنيهم بشكل فعلي عن الإقدام على الهجرة. وتشمل هذه العملية أيضاً ضبط الحدود بشكل صارم، وتقديم المعونات الإنسانية والأمنية لتفكيك الشبكات التي تعمل بتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، إلى جانب العمل بسياسة: ساعدوا اللاجئين أينما كانوا.

وبذلك أصبحت القوات العسكرية مسؤولة عن تسيير دوريات على الحدود ومنع الهجرة إلى أوروبا، وقد اتسمت تلك القوات بقسوتها وعنفها وتعرف باسم قوات الدعم السريع (وقبل ذلك كانت تعرف باسم جنجاويد)، وهؤلاء هم من ارتكبوا الجرائم في دارفور، كما أنهم مسؤولون عن المجزرة التي وقعت في الخرطوم، وقد عمل بعضهم مرتزقة في اليمن لصالح السعودية. وقائد تلك القوات وهو محمد حميدتي أصبح يشغل منصب نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي كما يشغل مقعداً ضمن مجلس القيادة العليا.

أين سكن السوريون في السودان؟

ونظراً لوجود تسهيلات بالنسبة للدخول وسرعة تقبل انخراط الناس في الحياة اليومية، بدأ السوريون يفدون إلى السودان بأعداد أكبر في عام 2014، حيث أقام معظمهم في منطقة الخرطوم. ويعتقد أن 90% منهم شبان تتراوح أعمارهم بين 20-30 سنة، حيث هرب هؤلاء من التجنيد الإجباري في جيش الأسد بسوريا، وأصبحوا يقيمون ويعملون في الخرطوم، كما تجمع عدد منهم شمال تلك المدينة في ضاحية تعرف باسم بحري كفوري، إلى جانب وجود تجمعات لهم في الشرق في منطقة الرياض.

وتشمل أكثر قطاعات العمل شيوعاً بينهم: القطاع الخدمي في مجال المطاعم، وقطاع النقل ضمن سوق إطارات السيارات والمركبات. وكان من المتوقع للسوريين أن يهيمنوا على هذين القطاعين، كونهم مشهورين بتحسين جودة أطباقهم ومشروباتهم على مستوى العالم، إلى جانب تقديم الوصفات الشهية الموجودة في المطبخ السوداني في الخرطوم، كما أن معظم الشبان السوريين أتوا إلى الخرطوم حاملين معهم خبرة في مجال إصلاح السيارات وصيانة العجلات.

ولكن، ونظراً للأزمة الاقتصادية التي ظهرت في السودان بالتزامن مع النجاح النسبي الذي حققه السوريون (وغيرهم من الأجانب) في هذين القطاعين، بدأت الحكومة الانتقالية تلاحظ ذلك وتعد لحملة للسيطرة على وجود الأجانب. إذ بحسب عدد من الأشخاص أجريت مقابلات معهم، فإن مشاركة السوريين في سوق إطارات السيارات بدأت تخلق نوعاً من الضغط على المنافسين السودانيين، الأمر الذي أخرج البعض من العمل في هذا المجال.

إذن عمل خاص

وهذا ما لفت أنظار الشعب السوداني إلى ما يجري، وهكذا ردت الحكومة السودانية على شكاوى مجتمع الأعمال السوداني عبر السعي لفرض قيود على العمال الأجانب ومساهمة السوريين في هذا القطاع. بعد ذلك استحدثت الحكومة الانتقالية سياسة إذن العمل، التي اشترطت من خلالها على العمال الأجانب بمن فيهم من السوريين استخراج إذن عمل خاص برب العمل، وقد تحمل أصحاب العمل تكاليف استخراج تلك الأذون والتي تصل كلفتها إلى 450 دولارا أميركيا لكل إذن عمل مدته سنة واحدة ومخصص لرب عمل واحد.

إلا أن التحدي الذي تحدث عنه أحد مالكي شركات الإطارات في الخرطوم يكمن في رفع أجور العمليات بالنسبة لشركات الإطارات السورية وإضعاف منافستها مقارنة مع العمليات السودانية التي لا يتعين عليها أن تدفع من أجل أذون عمل الموظفين. وهكذا نجد بأن نظام إذن العمل (الذي يعرف أيضاً باسم نظام البطاقة التجارية) يحمي المشاريع التجارية التي يملكها سودانيون بشكل كبير.

ومن هنا بدأت سلسلة الاقتحامات التي نفذتها الحكومة الانتقالية على مشاريع تجارية خاصة بالسوريين، إذ بدأت عمليات التفتيش فيها في أيلول من العام 2019، حيث تصل الكيشا في أوقات مختلفة من النهار أو الليل لتطلب الأوراق الرسمية. وفي حال عدم وجود تصريح عمل لدى الموظفين عندها لابد أن يحبس هؤلاء، وأن يدفعوا غرامة تتراوح ما بين 100-200 دولار أميركي، أي ما يعادل راتب شهر أو يزيد بالنسبة لأغلب السوريين الذين يعملون في السودان. ثم إن المعاملة في السجون السودانية سيئة والنقل السري للسجناء بين سجون الأشباح أمر شائع، وهذا يذكر الكثير من الشبان السوريين بتجاربهم المروعة في مراكز الاعتقال بسوريا، ناهيك عن التلويح بالترحيل إلى سوريا.

ولهذا أصبح السوريون يتفادون أي احتكاك مع الشرطة أو الحكومة أكثر من ذي قبل. ولكن بالنتيجة، تفشى الفساد بين ضباط الشرطة "الشوفاتي" الذين يقومون بعمليات الاقتحام تلك، إذ لتجنب الحبس خلال تلك الاقتحامات، يمكن لرجال الشرطة أن يقبلوا بأي مبلغ يتراوح ما بين حفنة من الدولارات إلى 1500 دولار وذلك بحسب مدى ضعف الموظف وخطورة وضعه، بل إن هؤلاء الضباط باتوا يأتون وهم يتوقعون الحصول على رشوة بحسب ما ذكره بعض السوريين الذين أجريت مقابلات معهم.

شريك سوداني يمتلك 51% من أسهم الشركة

وبعد استهداف الموظفين، انتقلت الحكومة الانتقالية لمالكي المشاريع التجارية من الأجانب، فأصدر قسم التسجيل التجاري ضمن وزارة العدل السودانية قراراً يمنع غير السودانيين من مزاولة النشاط التجاري ويشمل ذلك أنشطة الاستيراد والتصدير. وبذلك أصبح يتعين على السوريين اليوم المهتمين بافتتاح أي مشروع تجاري أن يكون لديهم شريك سوداني يمتلك 51% من أسهم الشركة حتى يتمكن من تسجيل الشركة. ويشترط في الشريك السوداني أن يكون مولوداً في السودان، كما أن كلفة التسجيل تصل إلى 500 دولار أميركي. ويجب تسجيل الشركة قبل توظيف أي عامل أجنبي، وهذا بدوره يجب أن يكون لديه تصريح عمل. وتصل تكاليف بدء تشغيل المشروع التجاري إلى آلاف الدولارات، مما يجعل أمر إطلاق مشروع تجاري مستحيلاً بالنسبة للسوريين.

وكرد فعل على تلك القوانين، قام رجال الأعمال السوريين في الخرطوم بتنظيم وفد للمساعدة بتوظيف السوريين من ذوي الأجور الضعيفة، وكذلك لتفادي سجنهم، ولدفع الكفالة عنهم. وفي مطلع عام 2020، كان ذلك الوفد يضم ثمانية من أصحاب المشاريع، وقد جمع هؤلاء ما يكفي من المال لدفع كفالة لـ15 سوري لإخراجهم من السجن بعدما سجنوا لعشرة أيام. وقد رفع ذلك الوفد ومحاموه قضية الفساد والرشوة بين أوساط الشرطة للحكومة الانتقالية، وقدموا طلبات للاجتماع بمحمد حميدتي وغيره من المسؤولين في وزارة الداخلية، لكنهم رفضوا ذلك.

ويحدثني صاحب شركة للإطارات فيقول: "إننا لا نخاف من الالتزام بالقانون، إذ إننا كسوريين يسعدنا ذلك، لكن الحكومة السودانية جعلتنا نكره الأوضاع اليوم. وبعض السوريين باتوا يخشون من الخروج من بيوتهم بسبب عدم قدرتهم على دفع رشى كما ليس بوسعهم تحمل نفقات القيام بذلك أصلاً. ولم يتبق شيء أسوأ من ذلك سوى الترحيل إلى سوريا للعودة إلى التجنيد الإجباري هناك".

يذكر أن اللاجئين السوريين لفتوا انتباه واهتمام العالم بأسره طيلة عقد من الزمان تقريباً، ومن أكثر المحاولات المبتكرة لدعم اللاجئين السوريين وتحسين ظروفهم في الدولة المضيفة نذكر ميثاق الأردن، الذي تم بموجبه تخصيص 1.8 مليار دولار للأردن على شكل منح وقروض ميسرة، بالإضافة إلى تسهيل شروط التجارة مع الاتحاد الأوروبي. بعد ذلك أبرم البنك الدولي وحكومة الأردن اتفاقية يحصل الأردن بموجبها على 300 مليون دولار أميركي عند تحقيقه لعدد من الأهداف وتشمل تلك التي تتصل بعدد أذون العمل التي يتم إصدارها من أجل اللاجئين السوريين. وفي ظل التزام الحكومة الأردنية أمام المجتمع الدولي بميثاق الأردن، يقوم اليوم بإصدار أذون عمل للاجئين السوريين بلا أي كلفة أو رسوم وبشكل روتيني. كما تكفل الأردن بضمان حصول كل الشباب السوري على التعليم داخل أراضيها، وذلك عبر نظام الفترتين، حيث يتم تخصيص فترة بعد الظهر في كل المدارس العامة لتقوم بتعليم السوريين.

وهنا يمكن تعلم الكثير من ميثاق الأردن وتطبيقه على الحالة السودانية.

إذ بعد رفع العقوبات الأميركية وتطبيع العلاقات الذي حصل مؤخراً مع إسرائيل، بات السودان على استعداد للاستفادة من دعم المجتمع الدولي، كما سبق وحدث في الأردن، بما يرفد النمو الاقتصادي في الداخل ويعزز التعاون الدولي.

وتشمل آثار تلك السياسة التي تعلمناها من تجربة ميثاق الأردن والتي يمكن تطبيقها على الوضع السوداني ما يلي:

1. الحد من عدد التصاريح المفروضة على اللاجئين السوريين (وغيرهم) من أجل الإقامة بصورة يومية في السودان. والحد من البيروقراطية لتمكين السوريين من الحصول على الخدمات العامة اللازمة لتأمين قوت يومهم. إلى جانب التخفيف من الوصمة التي يتعرض لها السوريون حالياً داخل المجتمع السوداني.
2. إذا كان تصريح الإقامة ضرورياً، فيجب أن يتحول إلى وسيلة تساعد السوريين في الحصول على فرصة عمل أو تعليم أو رعاية صحية أو غير ذلك. إذ بدلاً من فرض سلسلة من التصاريح الإقصائية، مثل تصريح التعليم الذي يساعد على تسجيل طالب سوري في الجامعة لمدة سنة واحدة، دون أن يوفر له فرصة عمل، يمكن إصدار تصريح واحد عوضاً عن عدة تصاريح كلها قصيرة الأمد ومكلفة، وهذا بدوره لابد أن يحسن من احتمال قيام السوريين بالتنقل بحرية بين القطاعات والمساهمة في رفد المجتمع المضيف بسهولة أكبر
3. إذا كان إذن العمل ضرورياً فيجب أن يكون مجانياً وساري المفعول لأكثر من سنة واحدة ومتوفراً دون الحاجة لربطه برب عمل. وهذا مستمد من أول إصدار لأذون العمل في الأردن، فقد تبين بأن هذه الطريقة أدت إلى تقدم إيجابي هائل يمكن للسودان أن تتعلم منه.
4. تخصيص نظام محاصصة لتوظيف السودانيين والسوريين، بالإضافة إلى غيرهم من اللاجئين والذي بدوره يضمن التوظيف والتعليم بنسب عادلة. وعند تنفيذ نظام الحصص في وقت أبكر، يمكن أن تسهم تلك الجهود في تحسين وضع البطالة بالنسبة للسودانيين مع الاهتمام في الوقت ذاته بالمهارات والعروض التي تقدمها مجتمعات اللاجئين.

وفي ظل موجة الهجرة الأخيرة التي ضمت 40 ألف لاجئ من تيغراي وأثيوبيا، بات يتعين على الحكومة الانتقالية في السودان استقبال اللاجئين لسنوات طويلة قادمة. وبالتالي فإن اتباع نهج منظم يحقق التوازن بين حاجات الاقتصاد المحلي وأصحاب الأعمال والموظفين السودانيين وبين حاجات اللاجئين يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح. وثمة العديد من المواثيق العالمية والدولية حول اللجوء والهجرة ناقشت هذا الموضوع، لذا فإن الدروس الكثيرة المستفادة منها تمثل الأساس الراسخ بالنسبة للسودان حتى يقوم بحوكمة جديدة بالنسبة للاجئين تتسم بالإنسانية والعدالة وحفظ الكرامات.

يذكر أنه ابتداء من 9 كانون الأول من عام 2020، انضمت السودان إلى القائمة الطويلة التي تضم الدول التي لم تعد تسمح للسوريين بدخول أراضيها دون سمة دخول.

 المصدر: CMI