قال مصدر في الشركة السورية لتوزيع المشتقات النفطية "محروقات"، التابعة للنظام في دمشق: إن سبب الازدحام على محطات الوقود في العاصمة دمشق يعود إما لسوء التوزيع الذي تتبعه لجنة محروقات ريف دمشق أو لعدم وصول مادة البنزين إلى مستحقيها.
وأوضح المصدر لصحيفة "الوطن" الموالية، أن "سبب بحث مستهلكي الريف عن مادة البنزين في محطات وقود العاصمة، هو قيام المحطات الخاصة ببيع المادة في السوق السوداء وخصوصاً ليلاً وذلك عبر بدونات مخصصة لهذه الغاية وهو ما يؤدي بالنتيجة للازدحام".
وبرر المصدر كلامه، بـ "قلة عدد محطات الوقود في العاصمة والتي لا تتجاوز 26 محطة وذلك مقارنة بمحطات وقود الريف التي تناهز 250 محطة".
وأضاف: بأنه "خلال الأزمة التي امتدت طوال الشهر الماضي لم تغلق التموين محطة واحدة"، وبحسب قوله فإن "ضبط توزيع المادة في ريف دمشق سيلغي أي مظاهر للازدحام في العاصمة".
اقرأ أيضاً: أزمة بنزين وازدحام في طرطوس ومحطات مغلقة
وحمّل المصدر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام، المسؤولية، عبر اتهامها بعدم القيام بدورها بمتابعة تخريج المادة بحيث تصل إلى مستحقيها حتى لو كانت الكمية المخصصة للريف غير كافية.
وادعى بأن "50 بالمئة من المركبات التي تقف على الدور تملأ خزاناتها ببطاقات لا تعود لها، وإنما لمركبات أخرى يتاجر أصحابها بمخصصاتهم" داعياً باقي الجهات في كل محافظة على "وجوب القيام بدورها لناحية ضبط المادة".
المصدر أشار إلى أن الكميات التي يتم ضخها للمحافظات من مادة البنزين لم تتغير منذ زيادتها بعد تخفيضها بنسبة 17 بالمئة لجميع المحافظات مع بداية العام الحالي، متأملاً أن تتحسن الكميات أكثر خلال الفترة القادمة.
واعتبر أن "الكميات التي تصل المحافظات تغطي كل الاحتياجات، وأن الكمية هي ذاتها، وتبلغ نحو 4.5 ملايين لتر"، مشيراً إلى أن "ما يتم ضخه من المادة في محافظة دمشق يصل إلى 1.2 مليون لتر، على حين حصة الريف 450 ألف لتر بشكل يومي".
اقرأ أيضاً: بعد رفع سعر البنزين.. مشاهد الازدحام تعود إلى محطات الوقود
وتعاني سوريا منذ آب 2020 من أزمة بنزين وغاز ومازوت، وتذرّعَ النظام في بدايتها بموسم السياحة والضغط على محافظات مثل اللاذقية وطرطوس، حتى اعترف بوجود نقص بالتوريدات وبدء عَمْرة مصفاة بانياس، ليطلق وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة الأسد بسام طعمة وعداً بأن تنتهي الأزمة مع نهاية شهر أيلول وانتهاء عَمرة المصفاة خلال 15 يوماً، إلا أن الأزمة اشتدت أكثر ولم تنته حتى اليوم.
وأقرّت حكومة نظام الأسد في الـ 20 من الشهر الجاري، زيادة على أسعار البنزين ليصبح سعر الليتر المدعوم 475 ليرة سورية صعوداً من 450 ليرة لليتر الواحد، وحددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، سعر الليتر غير المدعوم بـ 675 ليرة صعوداً من 650 ليرة.
وأعلنت عن رفع سعر ليتر البنزين "أوكتان 95" ليصبح 1300 ليرة، صعوداً من 1050 ليرة، وقالت الوزارة إن ذلك السعر يتضمن رسم التجديد السنوي والمحدد بـ 29 ليرة لليتر الواحد.
وعادت مشاهد طوابير السيارات العاملة على البنزين بالظهور على محطات الوقود خلال الأسبوع الأول من العام الجاري، وذلك بعد تطبيق قرار تخفيض مخصّصات كل محافظة مِن الوقود، منذ بداية شهر كانون الثاني الجاري، حيث خفّضت كميات البنزين الموزعة على المحافظات بنسبة 17 بالمئة وكميات المازوت بنسبة 24 بالمئة.