أفادت صحيفة (تشرين) الموالية أن "الشركة السورية للاتصالات" تقوم بحجب خدماتها عن المشتركين المتأخرين عن سداد التزاماتهم المالية وهذا أمر طبيعي، لكنها تتأخر في إيصال الخدمات حتى بعد التسديد لأيام عدة، وكأنها تعاقب مشتركيها على التأخر.
ونقلت الصحيفة عن عدد من مشتركي الاتصالات بمشروع دمر في دمشق أنهم "تأخروا بدفع ما يستحق عليهم من فاتورة الهاتف، وبعد دفع الفاتورة لم تعد خدمات الاتصالات والإنترنت إليهم".
وأكد المشتركون أنهم تواصلوا مع قسم الشكاوى التابع للشركة لاستيضاح الأمر، ليخبروهم وبالحرف الواحد بأنهم "لا يستطيعون فعل شيء، لأن برنامج الاتصالات المعتمد لا يعيد الخدمة للمشتركين الذين تأخروا عن سداد فواتيرهم إلا بعد مضي ثلاثة أيام".
ويتساءل المشتركون "هل استمرار (الاتصالات) بقطع خطوطنا لأيام بعد تسديد فواتيرنا أمر منطقي؟ علماً أنه في السابق كانت تُعاد الخدمات بعد تسديد المتخلف ذممه خلال ساعات قليلة لا تتجاوز أربع ساعات أو بعد انتهاء الدوام".
وفي رده على شكاوى المواطنين برر مدير المعلوماتية في "الشركة السورية للاتصالات" غسان عكاشة بأن "فترة إعادة خدمات الاتصالات للمشتركين المتأخرين عن سداد فواتيرهم من الممكن أن تطول لأيام لأن المقاسم الهاتفية التي تغذيهم مقاسم يدوية"، واصفاً الشكوى الواردة من المشتركين بأنها "مبالغة".
رفع أسعار أجور الاتصالات في سوريا
وفي أيلول الفائت رفعت "الشركة السورية للاتصالات" أسعار رسم الاشتراك الشهري للهاتف الثابت، وباقات الشحن، والإنترنت الشهري "ADSL" المنزلي والتجاري، في حين رفعت شركتا "إم تي إن" و"سيريتل"، سعر دقيقة الاتصال الخليوية للخطوط المسبقة الدفع من 13 إلى 18 ليرة سورية، ولاحقة الدفع من 11 إلى 15 ليرة.
وبرّرت الشركات الثلاث رفع أسعار الاتصالات بأنه "جاء نظراً لارتفاع تكاليف التشغيل، وارتفاع سعر الصرف، وضماناً لاستمرارية تقديمها".
ويعاني السوريون من سوء خدمات الإنترنت والاتصال على حد سواء رغم رفع الشركة السورية للاتصالات أسعار خدماتها بحجة تحسين جودة الخدمة.
وفي شهر تشرين الأول الماضي كشف تصنيف صادر عن موقع "سبيد تيست غلوبال" أن سوريا تحتل المركز 103 عالمياً من حيث سرعة الإنترنت على الهاتف المحمول، والمركز 137 عالمياً في سرعة الإنترنت الثابت.