برر مدير التسويق في "الشركة السورية للاتصالات" فراس البدين أن الارتفاع الأخير في أجور الاتصالات جاء "بهدف تأمين الديزل ودفع أجور حوامل الطاقة والعمالة".
وقال البدين في حديثه لإذاعة (ميلودي إف إم) المقربة من النظام إن "التأخر برفع أسعار الاتصالات كان يمكن أن يسبب عجزاً كبيراً في ميزان قطاع الاتصالات، خاصة وأن الشركة لديها 17 ألف موظف عدا المتقاعدين".
وأضاف أن "أحد أهم أسباب رفع أجور الاتصالات هو لتغطية تكاليف التشغيل ضمن الحدود الدنيا، إلى جانب التمكن من تأمين الديزل ودفع أجور حوامل الطاقة والعمالة وللحفاظ على استمرار تقديم الخدمات بالإضافة لضرورة وجود مشاريع جديدة أو استبدال المتهالك والصيانات ووجودها بكل مكان فيه إعادة إعمار".
واعتبر البدين أن "أي شركة تقوم بتعديل (رفع) أسعارها، فإن ذلك يكون بهدف التوسيع والتطوير لمشروع معين لوضع كلفه". مضيفاً: "عندما تطلب 200 في المئة فهو من أجل تغطية عمر المشروع ولاسترداد رأس المال".
رفع أسعار الاتصالات في سوريا
وكانت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" أعلنت في 29 من أيار الفائت عن رفع أجور الاتصالات الخلوية والأرضية والإنترنت بنسبة 50 في المئة.
وقالت في بيان عبر فيس بوك إن رفع الأسعار جاء "لضمان استمرار عمل شركات الاتصالات وخدماتها، ولتمكين شركات الاتصالات من تنفيذ المشاريع المطلوبة منها (صيانة، تأهيل..)، إضافة إلى الإيفاء بالتزاماتها المالية بالقطع الأجنبي لشركات مزودي الخدمة العالمية، في ظل ارتفاع كبير بأسعار الطاقة".
ويعاني السوريون من سوء خدمات الإنترنت والاتصال على حد سواء رغم رفع "الشركة السورية للاتصالات" وشركات الخلوي الأخرى أسعار خدماتها باستمرار، بحجة تحسين جودة الخدمة. وتبرر رفع أجورها بـ "ارتفاع تكاليف التشغيل، وارتفاع سعر الصرف، وضماناً لاستمرارية تقديمها".
وفي شهر تشرين الأول الماضي كشف تصنيف صادر عن موقع "سبيد تيست غلوبال" أن سوريا تحتل المركز 103 عالمياً من حيث سرعة الإنترنت على الهاتف المحمول، والمركز 137 عالمياً في سرعة الإنترنت الثابت.