البث المباشر
قرّر السودان تسليم الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من مساعديه إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال سنوات النزاع في إقليم درافور.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" عن وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي قولها بعد لقائها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان إن "مجلس الوزراء قرّر تسليم المطلوبين إلى الجنائية الدولية".
وأكدت الوزيرة على تعاون بلادها مع المحكمة "لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور".
والبشير موجود حالياً في سجن كوبر بالعاصمة السودانية. وقد عزل وأوقف في نيسان 2019 إثر حركة احتجاجات شعبية واسعة ضده.
وصدّق مجلس الوزراء السوداني الأسبوع الماضي على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في ما اعتبر خطوة جديدة في اتجاه محاكمة البشير أمام الهيئة القضائية الدولية في لاهاي.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في العام 2009 مذكرة توقيف في حق البشير الذي اتهمته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح في دارفور الذي اندلع في 2003 وقتل خلاله أكثر من 300 ألف شخص.
كما أصدرت مذكرتي توقيف في حق اثنين من مساعديه وهما وزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين وحاكم ولاية جنوب كردفان السابق أحمد هارون المحبوسين في سجن كوبر أيضا.
وطالب هارون مطلع أيار بإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية عقب مثوله أمام لجنة تحقيق حكومية.
واندلع القتال في دارفور عام 2003 عندما حمل متمردون السلاح ضد نظام البشير، واستعان البشير آنذاك بميليشيا الجنجويد التي كانت تجند مقاتلين من القبائل الرحل في المنطقة للقضاء على التمرد.
