البث المباشر
رفض السودان قرار رئيس المفوضية الإفريقية، موسى فكي محمد، منح إسرائيل "صفة المراقب" بالاتحاد الأفريقي، مشدداً على أن هذا القرار يحتاج إلى التشاور مع الدول الأعضاء، وسط انقسام أفريقي حول المسألة واحتجاج العديد من الدول على طريقة إدخال إسرائيل إلى الاتحاد.
ونشرت وزارة الخارجية السودانية بياناً، الخميس الماضي، بالتزامن مع انعقاد الدورة الـ39 للمجلس التنفيذي لمفوضية الاتحاد الأفريقي، أكد رفض الخرطوم واعتراضه لقرار رئيس المفوضية.
وجاء في البيان، "نؤكد أن عمل الوزارة يقوم على المؤسسية، وأن موقفها واضح إزاء محاولة إعطاء إسرائيل صفة العضو المراقب بالاتحاد الأفريقي، قبل التشاور مع الدول الأعضاء، وأن هذا الأمر أحدث خلافًا بين المفوضية والأعضاء".
وأضاف البيان "هذا نهج مرفوض ويتعارض مع جهود ومبادئ الاتحاد الأفريقي ويقدح في روح التعاون والاحترام المتبادل والتوافق".
وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية أعلنت، في 22 تموز/ يوليو الماضي، أن "سفير إسرائيل لدى إثيوبيا، أدماسو الالي، قدم أوراق اعتماده عضواً مراقباً لدى الاتحاد الأفريقي"، من دون أن توضح خلفيات هذا التطور.
وفي 3 آب/ أغسطس الماضي، أبلغت 7 دول عربية بالاتحاد الأفريقي اعتراضها على قراره منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد، وهي مصر والجزائر وجزر القمر وتونس وجيبوتي وموريتانيا وليبيا.
يشار إلى أن الاتحاد الإفريقي أعلى منظمة سياسية اتحادية تجمع دول القارة مقرها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تشهد انقساماً كبيراً لخطوة رئيسه بقبول إسرائيل بصفة "عضو مراقب"، لأنه اتخذها من دون مشاورات، إضافة إلى ميل الاتحاد لدعم القضية الفلسطينية.
وكانت الجزائر أعلنت، في 25 تموز/يوليو الماضي، رفضها قبول إسرائيل كمراقب جديد بالاتحاد في بيان رسمي.
وتأتي الخطة السودانية في ظل تقارير إسرائيلية تتحدث عن ضغوط أميركية على الخرطوم لتسريع عمليات التطبيع مع إسرائيل، وتقارير إعلامية عربية تحدثت عن زيارة وفد أمني سوداني رفيع المستوى إلى إسرائيل، إضافة إلى اجتماعات على هامش معرض "‘كسبو 2020" 6ي دبي جمعت السودان ووفودا أخرى من دول عربية مع وفد وزاري إسرائيلي الأسبوع الماضي.
وانضم السودان في أواخر العام الماضي إلى اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل، المعروفة باسم "اتفاقات إبراهام"، من دون أن تتخذ أي خطوة نحو تفعيل هذا التطبيع، كفتح سفارة أو مكتب تمثيل دبلوماسي أو توقيع اتفاقيات ثنائية، بسبب خلاف بين جناحي الحكم العسكري والمدني في السودان.
