البث المباشر
قال عضو مجلس السيادة السوداني مالك عقار، إن جميع المعتقلين بمن فيهم رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك سيطلق سراحهم خلال يوم أو يومين، بعد احتجازهم من قبل الجيش السوداني إبان تنفيذ انقلاب عسكري في البلاد.
ونقلت قناة "الجزيرة مباشر"، يوم الثلاثاء، عن عقار أن "المكون العسكري (داخل مجلس السيادة) لم يمانع من إطلاق سراح المعتقلين خلال يوم أو يومين"، مضيفاً "نحن مع إطلاق جميع المعتقلين، ونسعى لبدء الحوار بعد إطلاق سراحهم".
حمدوك يخضع لإقامة جبرية
ويخضع حمدوك لإقامة جبرية في منزله تحت حراسة مشددة منذ سيطرة الجيش على العملية السياسية الشهر الماضي.
المسؤول السوداني تحدث عن لقاء جمعه بنائبه في "الحركة الشعبية - شمال"، ياسر عرمان، داخل المعتقل بالخرطوم (من دون الكشف عن مكانه)، و3 لقاءات جمعته مع حمدوك، بمقر إقامته الجبرية بالعاصمة.
وأردف "التقيت بياسر عرمان في مقر اعتقاله للاطمئنان على صحته، والحركة الشعبية لم تخن أحداً، ونحن مع التحول الديمقراطي وإطلاق سراح جميع المعتقلين".
وأكمل أن "حمدوك أخبرني أنه يتفق مع ما يقرره الشعب، وقوى الثورة السودانية".
وفي رده على سؤال عن رأيه حول عودة حمدوك رئيساً الوزراء، أجاب عقار قائلاً: "الأفضل لنا أن يكون حمدوك رئيساً للوزراء خلال الفترة القادمة".
في الوقت ذاته، دعا عقار الفرقاء السياسيين في السودان إلى الرجوع إلى المفاوضات من دون شروط مسبقة، مؤكداً بالقول: "وجودنا في مجلس السيادة هدفه إحداث تغيير وخلق حوار بين كافة الأطراف السودانية".
وشدد عقار قائلاً: "همنا الآن كيفية معالجة الوضع الكارثي ومنع الدولة من الانهيار".
مظاهرات مليونية
في حين دعت لجان مقاومة بحري، شمالي العاصمة الخرطوم، لتظاهرات مليونية اليوم الأربعاء، وسمّتها "مليونية الخلاص من العسكر وتسليم السلطة للمدنيين".
وأشارت في بيان إلى إنها "ستحدد مسارات التظاهرات في وقت لاحق، وذلك بهدف تفادي الملاحقة من القوات الأمنية ضد الناشطين والمتظاهرين"، في الوقت الذي دعت تنسيقيات لجان مقاومة أمدرمان الكبرى، غربي الخرطوم، لتظاهرات مليونية واعتصام يستمر اليوم.
من جانبها، قررت السلطات السودانية إغلاق جسور المنشية والنيل الأبيض والأزرق بالعاصمة الخرطوم اليوم الأربعاء، بهدف منع وصول المتظاهرين إلى قلب العاصمة لتقليص نسبة المشاركين ضمن استنفار أمني تشهده العاصمة.
وفي الـ25 من تشرين الأول الماضي، نفّذ قائد الجيش عبد الفتاح البرهان انقلاباً عسكرياً على الحكومة المدنية، وأعلن حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، ووضع رئيس الحكومة، عبد الله حمدوك، قيد الإقامة الجبرية.
