البث المباشر
قال التلفزيون الرسمي في السودان إن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أصدر أمس الخميس قراراً بالإفراج عن 4 وزراء في حكومة عبد الله حمدوك المعزولة، وهم وزير الإعلام والثقافة حمزة بلول، ووزير الشباب والرياضة يوسف آدم الضي، ووزير التجارة والتموين علي جدو، ووزير الاتصالات هاشم حسب الرسول.
يأتي القرار بالتزامن مع جهود لحل الأزمة التي تعيشها البلاد، حيث يتوقع الإعلان عن ترشيحات مجلس السيادة الجديد الذي اعتمده البرهان خلال الساعات المقبلة، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول عن مصدر عسكري سوداني.
المصدر العسكري "رفيع المستوى" أشار للأناضول إلى وجود 3 مرشحين لمنصب رئيس الوزراء في حال عدم موافقة عبد الله حمدوك على تولي رئاسة الحكومة الانتقالية الجديدة، وهم "عمر دهب"، و"مضوي إبراهيم، و"هنود أبيا".
لجان مقاومة ترفض لقاء حمدوك المحتَجز
من جهة أخرى، أعلنت لجان مقاومة بالعاصمة السودانية الخرطوم أمس الخميس، رفضها تلبية دعوة للقاء مع رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك بسبب "احتجازه".
جاء ذلك في بيان صحفي للجان المقاومة بـ "أم درمان" قالت فيه: "تلقينا دعوة عن طريق مكتب رئيس الوزراء (المحتجز) الدكتور عبد الله حمدوك بأنه يريد اللقاء بلجان مقاومة ولاية الخرطوم لتنويرهم عن الوضع الراهن، ونحن في تنسيقيات لجان مقاومة أم درمان الكبرى قررنا عدم تلبية الدعوة".
وأوضحت اللجان في بيانها أنه "إذا أرادت أي جهة تنوير لجان المقاومة بالوضع الراهن أو أي نشاط سياسي فعليها التعامل مع الجمهور بشفافية وهذا هو موقفنا الثابت".
وأضافت: "الدكتور عبد الله حمدوك هو محتجز لدى السلطة الانقلابية ولا يمكن للمحتجز طلب اللقاء في مكان الاحتجاز"، مشيرة إلى أنه في حال كان حمدوك "يريد لقاءنا سنرتب له ذلك في الميادين والساحات والشوارع ليخاطب الشعب فنحن مجرد صوت لهذا الشعب ونرفض سياسة الغرف المغلقة". بحسب البيان.
وأكدت لجان المقاومة في أم درمان أنها "لم ولن تكون جزءاً من أي مجموعة تدعو للتسوية السياسية مع الانقلابيين".
وتشكلت "لجان المقاومة" خلال الثورة السودانية على نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، وهي مجموعات شعبية ساهمت في تنظيم الحراك الاحتجاجي، ما أجبر قيادة الجيش على خلع البشير، في الـ11 من نيسان 2019.
ويشهد السودان منذ أكثر من أسبوع، احتجاجات واسعة رفضاً لما اعتبره السودانيون "انقلاباً عسكرياً"، من جراء إعلان الجيش في الـ25 من تشرين الأول الماضي، حالة الطوارئ وحلّ مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، بالإضافة إلى وضع رئيس الحكومة قيد الإقامة الجبرية.
