البث المباشر
أعلن "مجلس النقد والتسليف" التابع للنظام السوري، اليوم الأربعاء، السماح للمصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي بمنح القروض بالعملات الأجنبية بغرض تمويل المشاريع الاستثمارية، على أن تستوفى الفوائد والعمولات بالعملات الأجنبية أيضاً.
ونشر مصرف سوريا المركزي شروط "مجلس النقد" للسماح المصارف المرخص لها التعامل بالعملات الأجنبية لمنح قروض تمويل "مشاريع استثمارية تنموية".
شروط الحصول على قرض بالعملات الأجنبية:
- أن يكون المقترض سوريا وأن يسدد أقساط القرض بالعملات الأجنبية
- أن يكون للمشروع أنشطة وخدمات اقتصادية تصديرية /أو خدمية تؤدي إلى تحصيل تدفقات نقدية بالعملة الأجنبية.
- أن يتوفر لدى المصرف ما يثبت أن التدفقات النقدية المتوقعة بالعملة الأجنبية للمشروع لا تقل عن قيمة أقساط وفوائد التسهيلات الائتمانية الممنوحة، سواء كان مصدر هذه التدفقات من الخارج بحيث يتم إثبات العلاقة بين المقترض والشرطة الخارجية، أو من الداخل بالنسبة للمشاريع التي تسمح لها أنظمة القطع بالتعامل بالقطع الأجنبي.
- أن يستخدم القرض في تمويل احتياجات المشروع الاستثماري في استيراد الآلات أو التجهيزات أو المعدات أو وسائط النقل الخدمية أو المواد الأولية وغير ذلك.
وفرض مجلس النقد على المصرف المقرض مسؤولية الحصول على الضمانات اللازمة لإعادة تسديد القرض والتأكد من أن القرض سوف يستخدم للأغراض التي منح من أجلها، كما يتوجب على المصرف اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتجنب أي مخاطر تترتب من جراء منح القروض بالعملات الأجنبية.
كما أشار إلى أن القرض يمنح بالعملة الأجنبية بالتدريج وفق برنامج زمني محدد مرتبط بكشوفات الإنجاز التي ينبغي على المصرف المقرض التأكد من صحتها. وأكد أنّ قطاع العقارات في سوريا مستثنى من منح القروض بالعملات الأجنبية.
