أعلن برلماني عراقي، أمس الأربعاء، إطلاق الحكومة سراح القيادي في "الحشد الشعبي"، قاسم مصلح، بعد ساعات من توقيفه بتهمة "الإرهاب".
وقاسم مصلح، كان يشغل منصب قائد "لواء الطفوف" التابع للعتبة الحسينية -المرجعية الدينية في النجف- وتسلم عام 2017 منصب قائد عمليات الحشد الشعبي في الأنبار.
وقال النائب عن تحالف "الفتح" -يضم غالبية فصائل الحشد الشعبي- في البرلمان، فالح الخزعلي، في تغريدة عبر تويتر: "إطلاق سراح قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي قاسم مصلح واستلامه من قبل أمن الحشد".
وأضاف: "لا يحق اعتقال أي منتسب في الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب، والحشد الشعبي إلا من قبل الجهة التي ينتمي لها المنتسب".
من جانبه، قال مدير الإعلام في الحشد الشعبي، مهند العقابي، عبر تويتر: "انتهى الموضوع ووئدت الفتنة، حفظ الله العراق والعراقيين وزاد من هيبة ووحدة قواتنا الأمنية البطلة بكل صنوفها وشكرا لمن ساهم بذلك"، في إشارة لانتهاء توقيف مصلح.
ولم يصدر بيان من السلطات بشأن ما ذكره "الخزعلي" و"العقابي"، غير أن خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع، قالت في وقت سابق الأربعاء، القيادي مصلح اعتقل "بتهمة الإرهاب"، مشيرة إلى أن لجنة مشتركة تحقق مع المتهم.
وحاصرت قوات من "الحشد الشعبي"، لبعض الوقت الأربعاء، منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ومواقع أخرى في "المنطقة الخضراء" وسط العاصمة بغداد، حيث توجد منازل مسؤولين ومقار المؤسسات الحكومية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، وذلك على خلفية اعتقال "مصلح"، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول" عن مصدر عسكري.
وقال "الكاظمي" عقب اجتماع أمني مساء الأربعاء، إن "التحركات التي قامت بها مجموعات مسلحة في بغداد الأربعاء تعد انتهاكاً خطيراً، ليس فقط للنظام والقانون، بل وللدستور العراقي"، وفق بيان.
و"الحشد الشعبي" هو مؤسسة تتبع القوات المسلحة العراقية، وترتبط مباشرة برئيس الوزراء، لكن مراقبين يرون أن "الحشد" زاد نفوذه على نطاق واسع وبات أقوى من مؤسسات الدولة الأخرى، ولا يخضع قادته لأوامر الحكومة، بل لقادته المقربين من إيران.