قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن إسرائيل مهتمة بتوقيع اتفاقيات تطبيع مع المملكة العربية السعودية، إلا أن الأخيرة تشترط حلاً عادلاً للقضية الفلسطينية.
ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان بن عبد الله، الذي يحضر مؤتمر ميونيخ للأمن، أن بلاده تشترط للتطبيع مع إسرائيل أن يكون هناك اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين، أو على الأقل أن يناقش الطرفان خطة تسوية قابلة للتطبيق.
وقال وزير الخارجية السعودي، رداً على سؤال مراسل "معاريف"، إن تطبيع المملكة مع إسرائيل سيكون ممكناً عندما يتم إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، مضيفاً أن تجاهل القضية الفلسطينية في مسألة التطبيع يقوي الأصوات الأكثر تطرفاً في المنطقة.
وأوضح الوزير السعودي أن اندماج إسرائيل في المنطقة أمر مهم، ولكن من دون معالجة المشكلات الجوهرية للشعب الفلسطيني ومنح الاحترام والسيادة للشعب الفلسطيني من خلال إقامة دولة فلسطينية، سيتواصل عدم الاستقرار والمخاطر على أمن إسرائيل نفسها وأمن المنطقة كلها.
وشدد وزير الخارجية السعودي على أن الأولوية الآن هي إيجاد تسوية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، لافتاً إلى أن هذا سيجعل الأمر أسهل بالنسبة لجميع البلدان التي ليس لديها علاقات مع إسرائيل.
يشار إلى أن الإمارات والبحرين، أبرز حلفاء الرياض في الخليج، وقعتا اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل، في 15 أيلول/سبتمبر 2020، برعاية مباشرة من الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، وحينذاك كان الحديث عن اقتراب المملكة للانضمام إلى اتفاقية "أبراهام".
وقبل ثلاثة أسابيع، قالت التقارير الإسرائيلية إن الطائرة العسكرية التي أقلت وزير الدفاع الإسرائيلي خلال زيارته إلى البحرين، عبرت الأجواء السعودية، وهي المرة الأولى من نوعها.
وترتبط ست دول عربية باتفاقيات تطبيع رسمية مع إسرائيل، وتحاول الأخيرة دفع عجلة التطبيع خلال العامين الأخيرين من باب المتطلبات الأمنية ومواجهة التهديد المشترك، المتمثل بالخطر الإيراني، من دون التطرق للقضية الفلسطينية.
وكانت السعودية هي من طرحت "المبادرة العربية" في قمة الجامعة العربية في بيروت عام 2002، لتطبيع الدول العربية مع إسرائيل مع انسحاب الأخيرة إلى حدود 1967، قدمها الملك السعودي الراحل، عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، الذي كان ولياً للعهد آنذاك.