البث المباشر
دعت السعودية، الإثنين، إلى وضع مسار واضح ذي مصداقية يهدف لإقامة دولة فلسطينية، بالتزامن مع مفاوضات غير مباشرة متعثرة للتوصل إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.
جاء ذلك في كلمة لوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال جلسة حوارية بالمنتدى الاقتصادي الذي انطلق الأحد ويختتم الإثنين بالعاصمة الرياض، بحسب ما نقلت قناة "الإخبارية" السعودية.
وقال ابن فرحان: "يجب وضع مسار واضح ذي مصداقية للوصول لإقامة دولة فلسطينية، نحتاج إلى وضع حدٍ لمعاناة الشعب الفلسطيني ويجب إيجاد مسار سياسي واضح وحقيقي".
وفي سياق متصل، أشار الوزير السعودي إلى وجود "مفاوضات لوقف إطلاق النار في غزة بشكل دائم"، دون تفاصيل أكثر.
وجاءت تصريحات ابن فرحان بالتزامن مع كشف وزير خارجية مصر، سامح شكري، بالجلسة الحوارية ذاتها، عن وجود مقترح على طاولة المفاوضات بشأن الوصول لهدنة في قطاع غزة، داعيا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لدراسته.
مقترح التهدئة في غزة
وأمس، ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية أن "وفدا من حركة حماس برئاسة خليل الحية يصل إلى القاهرة الإثنين لتسليم رد الحركة بشأن مقترح التهدئة في غزة" بعد تسلمها الرد الإسرائيلي على موقف الحركة حول صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.
وجاء تسلم حماس للرد الإسرائيلي غداة زيارة وفد أمني مصري إلى تل أبيب، حاملا "مقترحًا لبلاده يتناول إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة، وإطلاق سراح مئات من الأسرى الفلسطينيين، ووقف إطلاق النار لمدة عام"، حسبما أفادت به صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وتقدر تل أبيب وجود 133 أسيرا فلسطينيا في غزة، في حين أعلنت "حماس" مقتل 70 منهم في غارات عشوائية شنتها إسرائيل، التي تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني.
وبوساطة مصر وقطر ومشاركة الولايات المتحدة، تجري إسرائيل و"حماس" منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة متعثرة للتوصل إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.
وتتمسك "حماس" بإنهاء الحرب، وانسحاب الجيش الإسرائيلي، وحرية عودة النازحين إلى مناطقهم، وإدخال مساعدات إنسانية كافية، وإنهاء الحصار، ضمن أي صفقة لتبادل الأسرى.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف القتال فورا، ورغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
