تراجعت المملكة العربية السعودية اليوم الإثنين، عن أحكام الإعدام التي صدرت بحق مدانين في قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول قبل عامين.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن المحكمة الجزائية بالرياض أصدرت اليوم أحكاماً بحق ثمانية أشخاص مدانين، واكتسبت الصفة القطعية (نهائية وواجبة النفاذ)".
وأوضحت أن هذه الأحكام جاءت بعد إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل.
وقضت المحكمة بالسجن لمدة 20 عاماً على 5 مدانين، وأحكام متفاوتة بين 7 و10 سنوات على 3 مدانين آخرين لم تسمهم جميعاً.
وقالت إنها "بصدور هذه الأحكام النهائية تنقضي معها الدعوى الجزائية بشقيها العام والخاص"، في إشارة لإغلاق مسار القضية داخل البلاد.
وكانت محكمة سعودية قد أصدرت في شهر كانون الأول 2019 حكماً أولياً بإعدام 5 أشخاص لم تسمهم من بين 11 متهماً، كما عاقبت 3 مدانين بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عاماً وتبرئة 3 آخرين لعدم ثبوت إدانتهم.
وأشارت النيابة السعودية آنذاك إلى أنها ستدرس الحكم وإمكانية الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف.
وفي تعليقها على الأحكام الصادرة اعتبرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية السعودية بأنها "لا تتصف بأي مشروعية قانونية وأخلاقية".
وأعربت كالامار عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي الإثنين، عن انتقادها لقرارات السجن الصادرة في قضية خاشقجي، وأضافت: "لقد أكملوا عملية (محاكمة) ليست عادلة أو منصفة أو شفافة".
ووصفت كالامار موقف النيابة العامة السعودية بأنه "محاكاة هزلية للعدالة".
ولفتت إلى أن المسؤولين السعوديين الذين خططوا للجريمة وتبنوها بقوا أحراراً دون أي تأثر بالتحقيقات أو المحاكمات رغم الحكم بالسجن 20 عاماً على 5 من منفذي الجريمة.