![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
أصدر القضاء الألماني، يوم أمس الثلاثاء، حكماً بالسجن لمدة ثلاثة أعوام ونصف على مواطنة، بعد إدانتها بالانتماء إلى "تنظيم الدولة" (داعش) وجرائم أخرى، عقب سفرها مع طفلها إلى سوريا.
وقالت محكمة ولاية دوسلدورف الألمانية، إن "فيرينام. م" (التي لم يكشف عن اسمها بالكامل تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية)، أدينت بانتمائها إلى "منظمة إرهابية أجنبية"، واختطاف قاصر وتهم أخرى، وفقاً لوكالة "أسوشيتد برس".
ما التهم التي وجهت لفيرينام؟
وذكرت المحكمة أن المدعى عليها سافرت إلى سوريا عام 2015 مع ابنها الذي كان يبلغ من العمر 5 أعوام دون علم والده.
كما أكدت المحكمة أن المدعى عليها كانت في سوريا تربي ابنها بما يتماشى مع أيديولوجية "تنظيم الدولة"، بينما كان زوجها الجديد يقاتل في صفوف التنظيم.
وأشارت المحكمة إلى أن طفل المدعى عليها كان محظوظًا لأنه خرج سالماً من هجومين بالقنابل خلال فترة وجودهم في صفوف التنظيم.
واستسلمت المدعى عليها لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في عام 2019. وأعيدت هي وأطفالها الثلاثة – إذ أنجبت طفلين آخرين في سوريا - إلى ألمانيا في تشرين الأول عام 2021.
وتعد هذه القضية واحدة من عدة قضايا في ألمانيا تتعلق بنساء سافرن للانضمام إلى "تنظيم الدولة". ففي شهر حزيران الماضي، حُكم على ألمانية اصطحبت ابنتها الصغيرة إلى سوريا، واتهمت باستغلال امرأة يزيدية، بالسجن ثلاث سنوات وثلاثة أشهر.
مخيمات شمال شرقي سوريا
ويوجد نحو 60 ألمانياً في مراكز احتجاز شمال شرقي سوريا، بالإضافة إلى نحو 30 شخصاً آخرين لديهم صلات بألمانيا، وفقاً لتقديرات رسمية.
ومنذ إعلان القضاء على "تنظيم الدولة" في آذار 2019، تطالب "الإدارة الذاتية" الدول المعنية باستعادة رعاياها من أفراد عائلات التنظيم الموجودين في المخيمات، وبينهم عشرات آلاف الأطفال، أو مواطنيها المحتجزين في سجون ومخيمات، في حين تمتنع بلدانهم من القيام بذلك.