الروزنامة الزراعية أداة متنفذي "تحرير الشام" لرفع أسعار المنتجات في إدلب

عادت أزمة ارتفاع أسعار الخضراوات وعلى رأسها البندورة (الطماطم) لتتصدر الأزمات المعيشية التي يعاني منها سكان محافظة إدلب، حيث ارتفع سعر الكيلوغرام من 2.5 إلى 10 ليرات تركية، خلال اليومين الفائتين.

وهذا الارتفاع لقي موجة غضب من الأهالي الذين وجّهوا أصابع الاتهام لـ"هيئة تحرير الشام" التي منعت إدخال البندورة إلى جانب بعض المنتجات الزراعية الأخرى إلى إدلب، وشمل المنع إدخال تلك المنتجات من تركيا بالإضافة إلى مناطق ريف حلب الشمالي.

الروزنامة الزراعية

مصادر خاصة تحدّثت لموقع تلفزيون سوريا عن تلاعب كل من "حكومة الإنقاذ" و"هيئة تحرير الشام" بالروزنامة الزراعية لاستغلال حاجة السكّان للسلع الأساسية وبيعها لهم بأسعار مرتفعة جداً.

وتُعنى الروزنامة الزراعية بتحديد مواعيد نضوج المحاصيل وطرحها في الأسواق وتحديد مواعيد انتهاء المواسم وتقدير الكميات.

وبحسب المصدر فإن القيادي في "تحرير الشام" محمد الأحمد المعروف باسم "أبو طه حلفايا" هو الذي يدير هذه العملية لكونه يشغل منصب وزير الزراعة والري في حكومة "الإنقاذ"، حيث اتبع الأحمد هذه الخطة خلال العام الماضي وكرّرها هذا العام بعد نجاحها، وفق المصدر.

اقرأ أيضاً

خسائر المزارعين في إدلب رغم ارتفاع أسعار الخضر.. الأسباب وواقع السوق | صور

وتقضي خطة وزير الزراعة إصدار تعميم للمعابر الحدودية مع تركيا وتلك الداخلية التي تفصل مناطق "تحرير الشام" عن مناطق الجيش الوطني، يقضي بمنع إدخال منتجات زراعية محددة لفترات زمنية محددة، وذلك تحت عنوان دعم المنتج المحلي والمزارع المحلي، وبحجة توفر المنتجات المشمولة بتعميم المنع في الأسواق المحلية، ومن ثم سحب كميات كبيرة من المنتج المحلي الذي يُباع في الأسواق بأسعار زهيدة نتيجة عدم قدرة هذا المنتج على تحمل درجات الحرارة العالية وصعوبة تخزينه من قبل الباعة والمزارعين، فتشتري الشركة الخضراء كميات كبيرة من المنتجات الزراعية ويتم تخزينها في برادات خضر خاصة مملوكة للشركة في مناطق حارم وزردنا وكفريحمول وغيرها.

وبعد انتهاء المحصول المحلي يبقى قرار منع الاستيراد سارياً لفترة زمنية تزيد على الشهر أو أكثر قليلاً مما يؤدي لانقطاع هذه المنتجات من الأسواق، إذ تعمل الشركة الخضراء المملوكة للهيئة على إخراج هذه المنتجات من برادات تخزين الخضر الخاصة بها وتعيد طرحها في الأسواق بكميات قليلة وبأسعار مرتفعة تزيد بأضعاف عن الأسعار الطبيعية لهذه المنتجات.

الشركة الخضراء التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"

وتعرّف الشركة الخضراء نفسها بأنها شركة خاصة، في حين أفادت مصادر لـ موقع تلفزيون سوريا بأنها شركة تابعة لـ"هيئة تحرير الشام" يديرها وزير الزراعة إلى جانب قادة آخرين، وتحتكر تجارة الأسمدة وبعض مستلزمات الزراعة، كما تُعنى بتسعير المنتجات الزراعية والحبوب وتشرف على عمل أسواق الهال وتستثمر العشرات من برادات حفظ الخضر والفواكه في إدلب.

كذلك تسيطر الشركة الخضراء على أراضي الغنائم التابعة لـ"الهيئة" في عموم محافظة إدلب، بالإضافة إلى أراضي الأوقاف التابعة لوزارة الأوقاف في حكومة "الإنقاذ"، وأراضي البحوث الزراعية والتنمية الريفية، وقد اشترت الشركة كميات كبيرة من البندورة من مزارعي سهل الروج بسعر تراوح بين 90 قرشاً وليرة تركية واحدة، وعاودت طرحه بسعر تجاوز الـ9 ليرات تركية.

"التلاعب بالروزنامة الزراعية يتسبّب في ارتفاع الأسعار"

هذا العام نشر معبر باب الهوى - الحدودي مع تركيا - قراراً يقضي بمنع إدخال كل من البندورة والجبس والبطيخ ابتداء من 20 حزيران وحتى  30 أيلول المقبل، وتواصل موقع تلفزيون سوريا مع أحد المهندسين الزراعيين للتحقّق من مطابقة مواعيد بدء وانتهاء المحاصيل الزراعية للروزنامة الزراعية التي أعدتها "الإنقاذ"، وتم كشف موطن التلاعب الذي هو سبب ارتفاع الأسعار.

فبحسب المهندس الزراعي - طلب عدم الكشف عن نفسه - أن موعد انتهاء محصول البندورة لهذا العام تم تقديره في منتصف الشهر الحالي، وذلك وفق موعد زراعة البندورة في عموم مناطق محافظة إدلب وخاصة منطقة سهل الروج، التي تعدّ السلة الزراعية لإدلب.

لكن المهندس الزراعي أضاف بأن موجة الحر الحالية تسبّبت بإنهاء الموسم قبل نصف شهر من موعد نهايته المتوقع، منتصف آب الحالي، إلا أنّ الروزنامة الزراعية التي أعدتها "الإنقاذ" وانطلاقاً منها، فإن المعابر أصدرت قرار منع استيراد البندورة لفترة تمتد حتى نهاية أيلول المقبل.

وهذا يعني أن وزارة الزراعة في حكومة "الإنقاذ" تتلاعب بالروزنامة الزراعية وإطالة مدة حظر استيراد المنتجات الزراعية من الخارج رغم انتهاء المحصول المحلي، وذلك بهدف إفساح المجال للشركات التابعة لـ"هيئة تحرير الشام" لطرح المنتجات الزراعية التي اشترتها من المزارعين بأسعار زهيدة وعاودت طرحها بأسعار مرتفعة جداً، غير آبهة بخسائر المزارعين والمواطنين الذين بات 90٪ منهم تحت خط الفقر.

اقرأ أيضاً

موجة صقيع تضرب الشمال السوري وتلحق خسائر فادحة بالخضراوات

يشار إلى أنّ أسعار الخضر تتفاوت كثيراً ما بين إدلب ومناطق ريف حلب الشمالي مما يدفع بعض المدنيين لمحاولة إدخال كميات قليلة من الخضر عبر دراجات نارية أو سيارات مدنية خاصة، وذلك بهدف إعداد المؤن لا بغرض التجارة، لكن معابر "تحرير الشام" في منطقتي دير البلوط والغزاوية تمنع إدخال الخضر حتى ولو بكميات قليلة لا تزيد على بضعة كيلوغرامات.