![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
تشكل أجور وسائل النقل عبئاً ثقيلاً على السوريين، إن كان لجهة تنقلهم بين المحافظات أو إلى وجهات أخرى مثل مطار دمشق أو السفر إلى لبنان، الذي تنشط إليه الحركةُ ذهاباً وإياباً بشكلٍ كبير، ما دفع بعددٍ كبير من السوريين لتحويل سياراتهم الخاصة إلى سيارات أجرة مع تسجيل طلبات التوصيل أرقاماً فلكية، حيث بتنا نلحظُ مؤخراً زيادة في أعداد السيارات الخاصة والفانات الحديثة التي يقتصر العمل فيها على طلبات التوصيل إلى مطاري دمشق وبيروت، مع تفاوت كلفة النقل فيها بشكلٍ ملحوظ بسبب غياب الرقابة عليها هذا من جهة ومن جهة أخرى ارتفاع أسعار المحروقات خاصةً في السوق السوداء، لتتحول بذلك طلبات التوصيل إلى المطارات سواء في لبنان أو سوريا، إلى مصدر رزقٍ للكثيرين، يُترَك فيها قرار الكلفة لمالك السيارة أو ما يُعرف بـ الفان.
أقلُّها 600 ألف وأعلاها 3 ملايين
تصل كلفةٌ النقل وسطياً إذا كانت الوجهة مطار دمشق الدولي سواء لسيارة الأجرة الخاصة أو الفان إلى أكثر من 600 ألف ليرة سورية، ويتفاوت المبلغ فيها بحسب الطقس والتوقيت إن كان ليلاً أو نهاراً إضافةً إلى أسبابٍ أخرى يتذرع بها السائقون، تتم إضافتها إلى قائمة أجور التوصيل، مثلما أوضح أحد مالكي الفانات العاملة على خط المطار في حديثه لموقع تلفزيون سوريا.
وأضاف أن أسعار الطلبات تتفاوت وتختلف ما بين المحافظات ودمشق، ويصل فيها الحد الأعلى للأجرة إلى مليون ليرة، هذا طبعاً إذا كان الطلب من دمشق إلى المطار، في حين قد تصل كلفته من المحافظات الأخرى إلى المطار لأكثر من ثلاثة ملايين ليرة تبعاً لبعد المحافظة أو قربها، مضيفاً “أسعاري رحمانية مقارنةً بغيري وكلفة النقل هي ذاتها لا تختلف سواء اقتصر العدد على شخصٍ واحدٍ أو على عائلة بكاملها”.
نقص الوقود وغلاء قطع الغيار يؤثر على الأجور
يضطر كثير من المسافرين إلى دفع كل تلك المبالغ في أثناء طريقهم إلى المطار خاصةً العائلات منهم، مقابل رفع وزيادة مالكي السيارات والفانات المخصصة لنقل المسافرين لأجورهم بشكلٍ مستمر متذرعين بأسبابٍ منها اضطرارهم وبشكلٍ يومي لتعبئة سياراتهم من البنزين الحر، الذي يصل سعر التعبئة الواحدة منه إلى ما يقارب 400 ألف ليرة سورية، هذا إضافةً إلى مصاريف السيارة التي تتنوع ما بين تصليح أو فحص أو شراء قطع والتي أيضاً تخضع أسعارها لسوقٍ سوداء، وترتفع بشكلٍ جنوني وفقاً لأهواء ومزاجية التجار على حدِّ قول بعض مالكي السيارات.
الطريق إلى المطار.. رحلة محفوفة بالاستغلال
كل ذلك حوَّل رحلة الوصول إلى المطار التي يتكبدها السوريون إلى رحلةٍ محفوفةٍ بالاستغلال والابتزاز، تُعادل في الوقت والجهد والكلفة ما قد يعانيه المسافر في أثناء وجهته الأساسية، وفقاً لما بينه أحد الأطباء المسافرين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي أبدى امتعاضه الكبير من أجور النقل التي أجبرته على دفع مبلغ بالعملة الصعبة وصل إلى 150 دولاراً من مدينة حلب إلى مطار دمشق، بعد اشتراط مالك الفان أخذ أجرته بالدولار بحجة "إنها ما بتوفي معو" واستغلاله لوضع الطبيب الذي يصطحب والديه معه، مؤكداً بأن العشوائية في أجور النقل وعدم ضبط الأسعار تدفع بكثيرين للتفكير مراراً وتكراراً قبل اتخاذ قرار التوجه إلى البلاد سواء لقضاء عطلة أو لإنهاء ما عليهم من التزامات، خاصةً ونحن نشهد عودةَ عددٍ كبير من السوريين بهدف بيع منازلهم وتصفية كل ما بقي لهم من ممتلكات في البلاد.
ويتساءل الطبيب "هل يعقل أن تكون أجرة سيارة التكسي من سوريا إلى لبنان للشخص الواحد أو بالعكس مئة دولار، في حين تصل بين المحافظات إلى أكثر من مئتي دولار؟! ليرى السوريون أنفسهم وعلى الرغم من معرفتهم المسبقة بأنهم ضحية استغلالٍ واضح، مُجبرين على دفع كل تلك المبالغ لقاء وصولهم إلى المطارات، خاصةً النساء اللواتي تضطر كثيرات منهن إلى السفر وحدهن، ما يجعل على قائمة أولوياتهن في تلك الحالة إيجاد من يثقن به للتعامل معه، لتكون النتيجة بذلك القبول بأي مبلغ قد يطلبه أصحاب تلك السيارات".
قرارات الرفع الليلي
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة وحماية المستهلك في حكومة النظام، دأبت على مدار السنوات الماضية على رفع وتعديل أسعار المحروقات والمشتقات النفطية مراتٍ عدة، وصلت خلال هذا العام إلى نحو سبع مرات، ليصل معها سعر لتر البنزين إلى 14368 ليرة سورية، لتتحول قرارات الرفع الليلية إلى مصدر سخريةٍ، حيث تصدر نشرات تعديلٍ سواء بزيادةٍ تتسع معها الفجوة بشكلٍ لافتٍ بين أسعار المشتقات الرسمية وأسعار السوق السوداء، وتجعل من المواطن السوري الخاسر الأكبر، أو تخفيضٍ وهمي لا يُحدثُ أي فرقٍ لعدم تأثيره على تخفيض أسعار المواد الغذائية أو غيرها من المواد الأخرى أو حتى على الكلفة الإجمالية للتعبئة الواحدة.