الرئيس السابق للبرلمان التركي: يمكن تغيير المواد الأربع الأولى من الدستور

شهدت الأوساط السياسية التركية جدلاً واسعاً عقب تصريحات الرئيس السابق للبرلمان التركي ونائب رئيس المجلس الاستشاري الأعلى للرئاسة، إسماعيل كهرمان، حول إمكانية تغيير المواد الأربع الأولى في الدستور التركي، وجعله دستوراً دينياً.

ودعا إسماعيل كهرمان إلى مناقشة دستور جديد، قائلاً "لا يجوز إدخال المواد الثابتة في الدستور. يجب أن يكون هناك "دستور ديني" مثل دستور 1924 و 1961 و 1982 ".

وافتتح كهرمان نقاشًا حول وضع دستور جديد في مؤتمر "الدستور الجديد والعودة إلى الأصل" المقام في مركز تشامبرلي تاش. 

وقال كهرمان: "لا يجوز إدخال المواد الثابتة في الدستور، وإنه يمكن تغييرها بناءً على طلب الأمة، فإذا اجتمع الناس ليحكموا أنفسهم، ويتخذوا قراراً، فمن الضروري أن تلبي الديمقراطية تلك المتطلبات".

يمكن أن يكون "الدستور دينيا"

وأضاف كهرمان في حديثه "يجب أن يكون الدين في الدستور الجديد" مشيراً في حديثه إلى أن دساتير 1924، 1961، 1982 كانت تشمل الدين، وتضمن رواتب رئاسة الشؤون الدينية، وتنظم العطل الرسمية بحسب الأعياد الدينية".

ونوه إلى عضوية تركيا في منظمة التعاون الإسلامي، وإلى رئاسة رجب طيب أردوغان لـ "اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (كومسيك)" معقباً "من الخطأ التظاهر بأنك خارج بيئتنا".

ويرى كهرمان أن العلمانية موجودة كمبدأ في 5 دول من أصل 195 دولة حول العالم، ولكن تستخدم بمعنى "لا دين" في فرنسا فقط، بينما تتبع باقي الدول دساتير متوافقة مع الدين. 

ما هي المواد الأربع الأولى من الدستور التركي؟

أولاً: شكل الدولة 

المادة 1.

• دولة تركيا دولة جمهورية.  

ثانياً: سمات الجمهورية 

المادة 2.

• الجمهورية التركية جمهورية ديمقراطية علمانية اجتماعية، تقوم على سيادة القانون؛ في حدود مفاهيم السلم والعلم والتضامن الوطني والعدالة، مع احترام حقوق الإنسان، والولاء لقومية أتاتورك، وتقوم على المبادئ الأساسية الواردة في الديباجة.

ثالثاً: سلامة أراضي الدولة واللغة الرسمية والعلَم والنشيد الوطني والعاصمة 

المادة 3.

• دولة تركيا، بأمتها وأراضيها، كيان غير قابل للانقسام، ولغتها هي اللغة التركية.
• وعلمها، والذي يحدد شكله القانون المعني، يتكون من هلال ونجمة أبيضين على خلفية حمراء.
• ونشيدها الوطني هو "مسيرة الاستقلال".
• العاصمة هي أنقرة.

رابعاً: أحكام غير قابلة للإلغاء 

المادة 4.

• لا يجوز تعديل أحكام المادة 1 من الدستور التي تحدد شكل الدولة كجمهورية، وأحكام المادة 2 بشأن سمات الجمهورية، وأحكام المادة 3 ،ولا يجوز التقدم بمقترح لذلك.

شهد الدستور التركي تعديلاتٍ عدة، كان آخرها عام 2017، حيث أًلغي نظام الحكم البرلماني من خلال استفتاء أجري في البلاد، وتحول إلى النظام الرئاسي، الذي أعطى صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية، تسمح له بتسلم الحكم لولايتين متتاليتين كحد أقصى.