البث المباشر
قرر الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء الأربعاء، إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة، في تعزيز لصلاحياته على حساب البرلمان والحكومة، الأمر الذي اعتبره حزب "قلب تونس"، "انقلاباً على الشرعية وتعليقاً للدستور وتأسيساً لديكتاتورية جديدة".
وصدر في جريدة "الرائد" الرسمية، أمس الأربعاء، تدابير مؤقتة لتنظيم السلطتين التنفيذية والتشريعية، منها "إصدار القوانين ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم يختمها رئيس الجمهورية".
وكذلك أن "يمارس الرئيس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة".
وبالأساس، كانت السلطة التنفيذية في يد الحكومة حتى بدأ سعيد تدابيره الاستثنائية.
ويقول منتقدون إن سعيد، الذي تولى الرئاسة في 2019، يهدف من التدابير الجديدة إلى ترجيح كفة النظام الرئاسي على النظام البرلماني المطبق في البلاد والمنصوص عليه في دستور 2014.
وأفادت الرئاسة، في بيان الأربعاء، بمواصلة العمل بقرارات الرئيس بخصوص البرلمان ونوابه، فضلاً عن "إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين (قضائية مستقلة أسست عام 2014)".
وأضافت الرئاسة أن سعيد "سيتولى إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي".
قرارات سعيد "الانتقالية انقلاب على الشرعية"
ورفضت غالبية الأحزاب هذه التدابير الاستثنائية، واعتبر حزب "قلب تونس"، أن "الأحكام الانتقالية التي أصدرها سعيد تعد انقلاباً على الشرعية وتعليقاً للدستور وتأسيساً لديكتاتورية جديدة".
وأعلنت كتلة قلب تونس رفضها "تعطيل المسار الديمقراطي وتقويض أركانه"، مستنكرة "احتكار السلطات التنفيذية والتشريعية وفتح مجال للتدخل في السلطة القضائية والإعلام وتنظيم المنظمات والجمعيات في محاولة لتركيز نظام دكتاتوري استبدادي يقوض مكتسبات ثورة الحرية و الكرامة".
وقال غازي شواشي، أمين عام حزب "التيار الديمقراطي" في تونس مساء الأربعاء، إن "من ينقلب على الدستور يفقد شرعيته وتستوجب مقاومته"، جاء ذلك في تدوينة مقتضبة نشرها عبر صفحته في "فيسبوك".
ومنذ 25 من تموز الماضي، تعيش تونس أزمة سياسية حادة، حيث قرر سعيد تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.
وخلال الأيام الماضية، أعلنت أحزاب عديدة رفضها إقدام سعيد على تجميد العمل بالدستور والتغول على السلطة التشريعية، محذرة من عودة الاستبداد وحكم الفرد، بعد ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل، زين العابدين بن علي (1987-2011).
