الدور والمصالح الإماراتية في تعويم نظام بشار الأسد

2023.03.02 | 06:10 دمشق

الدور والمصالح الإماراتية في تعويم نظام بشار الأسد
+A
حجم الخط
-A

طبعت الإمارات العربية المتحدة علاقاتها مع النظام السوري في عام 2018، ومنذ ذلك التاريخ وهي تقود قطار تعويم النظام لعودته إلى الجامعة العربية على الأقل، وتقول أبو ظبي إنّ هدفها احتضان سوريا عربيا ومنع انزلاقها نحو إيران بشكل كامل، ولا تريد تكرار السيناريو العراقي بعد الغزو الأميركي للعراق ودخول البلاد في حالة فراغ سياسي استغلته إيران لتسيطر على كل مفاصل الدولة، وبحسب الرؤية الإماراتية فإن الوجود العربي في سوريا سيقلص من نفوذ إيران، فمن الناحية العملية قد يبدو هذا الادعاء منطقياً وصحيحاً، لكن ما يعارضه هو أن النظام بات غير قادر على التخلي عن إيران بسبب ارتباطه العضوي بها لتغلغل الإيرانيين سياسيا واجتماعيا وثقافيا واقتصاديا.

استبعد شخصياً مقاربة الدور الإماراتي المعلن في سوريا والمتمثل في تقليص الدور الإيراني، بل تسعى أبو ظبي لتحقيق العديد من المصالح في سوريا، ولتحقيقها لا بد من تعويم النظام أولاً، وهو ما أناقشه في سطور هذه المقالة من خلال سرد الدور والمصالح الإماراتية في تعويم نظام بشار الأسد.

السياسة الخارجية الإماراتية

انتهجت الإمارات منذ عام 2011 سياسة خارجية صلبة من خلال الاعتماد على عدد من الأدوات، الأداة الأولى، اجتهدت أبو ظبي في تعزيز وتطوير قدراتها التكنولوجية العسكرية من خلال تطوير الصناعات العسكرية المحلية، وعقدت صفقات سلاح استراتيجية ترفع من قدرة الجيش الإماراتي، وقد صنف سلاح الجو الإماراتي الأقوى في منطقة الشرق الأوسط. وتشكل القوة العسكرية التي بنتها الإمارات أداة استراتيجية مهمة في صناعة سياستها الخارجية، وقد استخدمت قواتها الجوية في كل من اليمن وليبيا، وفي سوريا ضد داعش. الأداة الثانية، تعزيز قوة اقتصادها عبر تنويعه وانفتاحه على كل العالم، حيث تعمل الإمارات في السنوات الأخيرة على استراتيجية الترويج للإمارات كمركز عالمي للتجارة والسياحة، وقد أعطت قوة الاقتصاد المجال لأبو ظبي في استخدام المال للتأثير في اقتصادات الدول التي تعيش أزمات اقتصادية. الأداة الثالثة، وهي دعم الجماعات والأنظمة بالوكالة، حيث بدأت الإمارات منذ عام 2011 في استخدام استراتيجية دعم الجماعات بالوكالة في الدول غير المستقرة مما يوسع ويعظم من تأثيرها ودورها في تحقيق الأهداف المرجوة. وتتصف السياسة الخارجية الإماراتية بالبراغماتية بمستوى عالٍ، بمعنى عندما تدرك أن لها مصلحة مع دولة ما، وعلاقاتها متوترة معها تبادر بشكل مباشر لحلحلة التوتر في سبيل تحقيق المصلحة.

تعويم الأسد

سرد أدوات السياسة الخارجية الإماراتية في النقطة السابقة مهم لشرح دور ومصالح الإمارات من تعويم نظام بشار الأسد. فقد استطاعت الإمارات أن تبني مراكز نفوذ لها في عدد من الدول العربية عبر استخدام أدوات سياستها الخارجية، ففي مصر على سبيل المثال لعبت دوراً كبيراً في الدعم الاقتصادي الذي قدمته للحكومة والذي كان على شكل قروض طويلة الأجل وصلت قيمتها إلى 10 مليارات دولار، إضافة إلى منح بترولية، فضلا عن ضخ 22 ملياراً كاستثمارات، مما يجعل من الإمارات لاعباً مهماً على الصعيد الاقتصادي والسياسي في مصر، وبحكم طبيعة أهميتها الاقتصادية في مصر تستطيع الإمارات أن تلعب دور اللوبي الضاغط على الحكومة لتمرير بعض السياسات لصالحها. وفي ليبيا قدمت الإمارات دعماً عسكرياً ومالياً لقوات خليفة حفتر في شرق البلاد، وتمتلك الإمارات النفوذ الأكبر على تلك المنطقة بلا منازع، وعقيلة صالح الذي زار دمشق مع وفد البرلمان العربي يمثل برلمان شرق ليبيا والذي يقع تحت سيطرة قوات خليفة حفتر، وليس من المستبعد أن زيارته جاءت بتوجيهات إماراتية. أيضا تستحوذ الإمارات على جانب من التأثير في السودان عبر بعض ضباط الجيش الذين عملوا في قوات التحالف العربي البرية في اليمن، إضافة إلى دعم الاقتصاد السوداني بقروض مالية ميسرة واستثمارات في قطاع الزراعة.

كل هذا النفوذ التي تمتلكه الإمارات على المستوى العربي يسمح لها بتشكيل تحالف أو جبهة للسعي في تعويم النظام، والذي يتماشى مع رغبة الجزائر والعراق وسلطنة عمان ولبنان والذين في الأصل لم يقطعوا علاقاتهم مع النظام السوري منذ بداية الثورة، مما يجعل الدول المؤيدة لتعويم الأسد والتي تحشدها الإمارات في مواجهة مع الدول الرافضة للتعويم وهم السعودية وقطر، والكويت.

ومن المحتمل بشكل كبير أن تسعى الإمارات للضغط على الدول التي تمتلك نفوذاً فيها لترتيب لقاءات على مستويات مختلفة وقد تشمل في الأيام القادمة زيارة بشار الأسد لإحدى الدول التالية (مصر، الجزائر، تونس، السودان). وقد استقبلت الإمارات في 18 من آذار / مارس 2022 بشار الأسد وكانت الزيارة الأولى من نوعها لدولة عربية منذ اندلاع الثورة السورية في عام 2011، كما قام وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد في وقت سابق بزيارتين لدمشق الأولى في 11/11/ 2021 والزيارة الثانية في تاريخ 04/01/2023.

وكجزء من عملية التعويم تدعم الإمارات النظام السوري في عدد من المجالات، ففي وقت سابق كشف تقرير في عام 2020 لموقع XXI الفرنسي أن الإمارات تدرب ضباط المخابرات العسكرية السورية وتقدم المساعدة لنظام بشار الأسد في المجالات اللوجستية والتقنية والعلمية، كما قدم الضباط الإماراتيون الدعم لهيئة الأركان العامة للجيش السوري، حيث سُمح لخمسة طيارين سوريين بالتدريب في أكاديمية خليفة بن زايد العسكرية، كما تقدم الإمارات مساعدات لبناء المرافق العامة ضمن مناطق سيطرة النظام، فضلاً عن تمويل إعادة إعمار المباني العامة ومحطات الطاقة الحرارية ومحطات تنقية المياه داخل العاصمة دمشق، إضافة إلى المساعدات المالية والعينية التي قدمتها للنظام بعد الزلزال.

المصالح الإماراتية في التطبيع مع نظام بشار الأسد

تسعى الإمارات العربية المتحدة في السنوات الأخيرة لتأسيس مشروع كيان إقليمي يكون لها دور كبير في قيادته، ومن المحتمل بشكل كبير أن تعمل على استمالة النظام السوري ولو جزئيا ليكون طرفاً من المشروع، وقد ترى أبو ظبي في  مناطق النظام السوري إحدى مناطق التأثير والنفوذ لها في المنطقة، فضلا عن وجود مصالح لها في سوريا كأن تستولي على حصة من إعادة الإعمار، أو أن يكون النظام أحد الأدوات التي قد تستخدمها الإمارات في سياستها الخارجية الصلبة.

والمشروع الإقليمي الإماراتي ليس بالضرورة أن يكون ضد إيران كما يشاع، بل قد يحمل عدداً من الأهداف لا تتناقض مع تشبث النظام بإيران، مثل: المحافظة على الوضع الراهن في المنطقة العربية، بمعنى العودة إلى ما قبل عام 2011، ومحاربة الأحزاب والجماعات الإسلامية، وتحقيق الاستقرار الأمني في المنطقة بعد فترة من الحروب وعدم الاستقرار وهو مطلب دولي، وقد يكون هدف الإمارات صراعاً على مد النفوذ مع القوى الإقليمية.

أصبحت الإمارات خلال السنوات الأخيرة من أهم اللاعبين المؤثرين على الساحة العربية، وكانت سوريا جزءاً من طموح أبو ظبي في توسيع نفوذها عبر تطبيع علاقاتها مع نظام بشار الأسد، وعملت عبر استغلال أدوات سياستها الخارجية ونفوذها في المنطقة على تعويم النظام السوري في محيطه العربي، وقد استثمرت الإمارات مأساة الزلزال لإحداث خرق في العزلة الدولية المفروضة على النظام. ويمكن تصنيف جهود الإمارات في تعويم نظام الأسد كجزء من سياستها الخارجية الساعية لمد نفوذها وتحقيق مصالحها الاقتصادية والجيوسياسية.