البث المباشر
وافق البرلمان الدنماركي على تمويل خطة مثيرة للجدل من شأنها تحويل جزيرة صغيرة غير مأهولة، جنوب غربي العاصمة كوبنهاغن، إلى مكان لإيواء المجرمين الأجانب الذين أنهوا عقوبتهم ويستحيل ترحيلهم لبلدانهم واللاجئين المرفوضة طلباتهم، فيما عرف إعلاميا بـ"الجزيرة السجن".
الخطة أثارت حفيظة المنظمات العاملة في حقوق الإنسان، إلا أن قرار البرلمان أمس أدرج رسميا خطة تمويل جزيرة "لينهولم" لتحويلها إلى مكان لإيواء المجرمين السابقين الأجانب، ضمن الميزانية الدنماركية لعام 2019، حسبما نقلت مجلة "نيوزويك" الأميركية.
وقررت الحكومة تمويل بناء مركز للأشخاص الذين أدينوا في جرائم تتراوح بين القتل والاغتصاب وغيرها من الجرائم الأقل خطورة، بتكلفة 115 مليون دولار أميركي، وسيتم الانتهاء من بناء المركز عام 2021.
وقالت "حكومة يمين الوسط" الذي يشارك فيها حزب الشعب المتطرف" في تشرين الثاني الماضي إنها قررت نقل ما يقارب 100 لاجئ غير شرعي إلى جزيرة ليندهولم، وسط انتقادات من المنظمات الحقوقية والإنسانية، ويشمل القرار المدانين جنائيا واللاجئين المرفوضة طلبات لجوئهم ولا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية لأن حياتهم مهددة هناك.
إينغر ستويبرغ وزيرة الهجرة الدنماركية كتبت أول الشهر الجاري منشورا عنصريا على حسابها في فيسبوك مشيرة إلى المهاجرين غير الشرعيين قالت فيه "عليهم أن يشعروا بأنهم غير مرغوب فيهم".
وتبلغ مساحة جزيرة "لينهولم" 16كم، واستخدمها العلماء لإجراء دراسات على بعض الأمراض مثل إنفلونزا الخنازير وداء الكلب وغيرها من الأمراض المعدية، كمعمل ومحرقة، حسبما أفادت تقارير إعلامية.
