البث المباشر
أقر البرلمان الدنماركي، يوم الخميس، مشروع قانون يجرم حرق نسخ من المصحف الشريف في الأماكن العامة، سعياً لتهدئة التوتر مع الدول الإسلامية.
وشهدت الدنمارك والسويد سلسلة من الاحتجاجات العامة خلال الصيف أحرق خلالها مناهضون للإسلام نسخاً من المصحف، مما أثار توترات مع المسلمين، وكان دافعاً وراء مطالبات بأن تحظر حكومتا الدولتين هذه التصرفات.
وجاء التصويت في البرلمان الدنماركي بعد مناقشات استمرت 5 ساعات، وصوت 94 عضواً لصالح تمرير مشروع القانون، مقابل 77 ضده في برلمان مكون من 179 مقعداً.
وبموجب القانون الجديد سيتم حظر حرق المصحف الشريف والكتب المقدسة والاعتداء عليها، وأوضحت الحكومة أن مخالفة القانون الجديد سيُعاقب عليها بالغرامة أو السجن لمدة تصل إلى عامين.
وقال وزير العدل الدنماركي بيتر هوملجارد إن بلاده سجلت أكثر من 500 مظاهرة شهدت حرق نسخ من المصحف أو أعلام منذ تموز الماضي، مشيراً إلى أن "مثل هذه المظاهرات قد تضر بعلاقات الدنمارك مع الدول الأخرى، وبمصالحنا وفي نهاية المطاف بأمننا".
الرافضون للتجريم
في المقابل، قالت إنا ستويبير زعيمة حزب الديمقراطيين الدنماركي المناهض للهجرة -الذي عارض تجريم حرق المصحف- "سيحكم علينا التاريخ بقسوة لهذا السبب وهو سبب وجيه.. هل يتعلق الأمر برمته بأننا نحن من يحدد القيود المفروضة على حرية التعبير، أو أنها أمليت علينا من الخارج".
وقالت الحكومة الائتلافية -المنتمية إلى تيار الوسط- إن الإجراءات الجديدة لن يكون لها سوى تأثير محدود على حرية التعبير، وإن انتقاد الدين بطرق أخرى يظل قانونياً.
وتدرس السويد أيضاً طرقاً قانونية للحد من التطاول على نسخ من المصحف، لكنها تتبنى نهجاً مختلفاً عن الدنمارك، إذ تدرس ما إذا كان ينبغي للشرطة أن تأخذ في الاعتبار الأمن القومي عند اتخاذ قرار بشأن طلبات الاحتجاجات العامة بدلاً من حظرها.
والدنمارك ليست الدولة الأوروبية الوحيدة التي حظرت حرق المصحف، وتقول وزارة العدل الدنمارك إن 8 دول أوروبية، هي النمسا وبلجيكا وإستونيا وفنلندا وألمانيا وإيطاليا وبولندا ورومانيا، تطبق هذا الحظر بدرجات متفاوتة.
