البث المباشر
رفضت السلطات الدنماركية استئنافاً تقدم به زوجان سوريان مقيمان في الدنمارك منذ العام 2014، للطعن بقرار ترحيلهما إلى سوريا، ومنحتهما مدة 30 يوماً للمغادرة إلى سوريا أو سيتم احتجازهما في كامب للترحيل.
وقالت مواقع إعلامية دنماركية إن الزوج يعاني من مشكلات صحية وهو مطلوب للأجهزة الأمنية في سوريا، مشيرة إلى أن الزوجين خرجا من البلاد بعد أن دمر النظام منزلهما في مخيم اليرموك وفي مدينة طفس بريف درعا، كما تعرضا للاعتقال والفصل التعسفي من العمل بسبب مشاركتهما في المظاهرات ضد النظام.
ويحاول محامي العائلة السورية الطعن بقرار محكمة "تظلم اللاجئين" في الدنمارك، وفي حال موافقة المحكمة سيتم توقيف عملية الترحيل.
يشار إلى أن البرلمان الدنماركي صوّت في 3 حزيران الجاري لصالح إنشاء مركز لاستقبال اللاجئين في بلد ثالث، من المحتمل أن يكون رواندا، حيث وقعت الحكومة الدنماركية مذكرة تفاهم مع الحكومة الرواندية بهذا الخصوص، وهي خطوة أولية نحو نقل دراسة طلبات اللجوء إلى بلدان خارج أوروبا.
ووافق النواب على القانون بغالبية 70 في مقابل 24 صوتاً، في ظل عدم وجود امتناع عن التصويت، وذلك بنقل طالبي اللجوء إلى "دولة ثالثة معنية لغرض الفحص الموضوعي لطلبات اللجوء، وأي حماية لاحقة امتثالاً لالتزامات الدنمارك الدولية".
وكانت وزارة الهجرة والاندماج الدنماركية أصدرت تقريراً بعنوان "سوريا: الوضع الأمني في محافظة دمشق وقضايا تتعلق بالعودة إلى سوريا"، ركّز على الوضع الأمني في دمشق، وكان بمنزلة توصية ووثيقة احتجت بها قوى اليمين المتطرف بأن دمشق آمنة.
ووفق إحصائيات الأمم المتحدة، يبلغ عدد اللاجئين السوريين في الدنمارك نحو 20 ألف لاجئ، من بين 6.7 ملايين لاجئ سوري في 127 بلداً في العالم.
