رحّبت منظمة "الدفاع المدني السوري" بالإدانة الواسعة التي تلقاها نظام الأسد في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لسوريا في مجلس حقوق الإنسان، مؤكدة أن "السلام في سوريا لا يمكن أن يكون من دون محاسبة نظام الأسد وكل رموزه".
وفي بيان لها، قالت المنظمة "إننا في الخوذ البيضاء كنا، وما زلنا، حريصين على عدم إهدار أي فرصة لتقديم الأدلة على ممارسات نظام الأسد في حربه الإرهابية ضد المدنيين في سوريا، إذ قمنا بمتابعة جميع خطواته في كل محفل دولي أو مساعٍ دبلوماسية يقوم بها، أو جهود بذلها هو وحلفاؤه، ضمن محاولاتهم الفاشلة في تبييض سجله الإجرامي الحافل".
وأشارت المنظمة إلى أنها ساهمت في إعداد "تقرير الظل الذي شكّل ورقة داعمة ومستنداً وثيقاً للانتهاكات التي ارتكبها نظام الأسد خلال السنوات الخمس السابقة، والتي أكدت عدم التزامه بالمواثيق والعهود الدولية ومبادئ حقوق الإنسان التي يقرها المجلس، وجميع توصيات الدول الأعضاء المتعلقة في حربه على المدنيين في سوريا".
وأضافت "الخوذ البيضاء" أن "صدور التوصيات وخطابات الإدانة الدولية تباعاً، تؤكد وبشكل وثيق عدم التزام نظام الأسد بتوصيات تقرير الاستعراض الدوري الصادر عن المجلس في العام 2016، واتفاقية العضوية فيه".
وشددت المنظمة على أنها "تنظر بأهمية كبيرة لضرورة اتخاذ إجراءات مماثلة وبشكل دوري من جميع الجهات الدولية، على نحو يؤسس للوصول إلى حل سياسي شامل وعادل للقضية السورية".
وأشادت "الخوذ البيضاء" بدور جميع الشركاء والحلفاء وجهودهم المبذولة بالشكل الذي يعبر عن "حالة إصرار دولية تمنع إعادة تدوير نظام الأسد ورموزه".
بيان من الدفاع المدني السوري يرحب بالإدانة الواسعة التي تلقاها نظام الأسد في جلسة مجلس حقوق الإنسان المنبثق عن الأمم المتحدة.
— الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) January 25, 2022
لقراءة البيان كاملاً:https://t.co/OV15S66ZID#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/OMfQm4Bi58
وفي جلسة مجلس حقوق الإنسان، وجّهت دول غربية اتهامات لنظام الأسد بأنه "يشن حرب تجويع وحصار" على مناطق شمال غربي سوريا، داعين إياه للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المدنيين.
ودعت الدول، ومن بينها تركيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، نظام الأسد لإنهاء الاعتقال غير المشروع والإخفاء القسري، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية في ظل الحرب المستمرة في البلاد".
يشار إلى أن "لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا" أكدت، في تقرير سابق لها، أن نظام الأسد ارتكب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين في الأعوام العشرة الأخيرة.
ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها السنوي إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته المقبلة في آذار المقبل.