البث المباشر
طرح وفد المجتمع المدني في اللجنة الدستورية السورية، اليوم الخميس، مناقشة مبدأ العدالة الانتقالية الذي يهدف إلى محاسبة المجرمين وتعويض الضحايا والمتضررين في سوريا.
وجاء ذلك في ورقة وفد المجتمع المدني (وصل موقع "تلفزيون سوريا" نسخة منها) إلى محادثات اللجنة الدستورية الجارية في جنيف، بجولتها الثامنة المنعقدة منذ يوم الإثنين الماضي.
الإقرار بالضحايا وتعويضهم
ونص المبدأ على أن العدالة الانتقالية "تُعنى أولاً، بالضحايا قبل أي اعتبار آخر، وهي تصب جل تركيزها على حقوقهم وكرامتهم"، بحسب الورقة.
وجاء فيها أن العدالة الانتقالية تنطلق من "مبدأ المحاسبة على الأضرار التي تكبدها المواطنون وإلى انتزاع الإقرار بها وتحقيق الإنصاف في شأنها".
ونص المبدأ "إدخال إصلاحات إلى الأنظمة القانونية والسياسية والمؤسسات التي تحكم المجتمع، بالإضافة إلى الآليات الرامية إلى كشف الحقيقة حول ما جرى وأسبابه وإلى تحديد مصير المعتقلين أو المختفين قسراً".
كما نص كذلك "على تعويض الضحايا بعدة أشكال منها التعويض المالي والمعاشات واسترجاع الممتلكات أو استرداد الحقوق المدنية والسياسية والحصول على الرعاية الصحية أو التعليم".
وتضمنت الورقة مبادئ عامة هي: "الإقرار بالضحايا، الإقرار بتحمل المسؤولية، أداء حقوق الضحايا، إيضاح الحقيقية، مشاركة الضحايا، ضمانات الحماية والأمن، العودة وإعادة الاستقرار بكرامة وأمان، الحق في محاكمة وفق الأصول القانونية، ضمانة عدم التكرار، مقاربة قائمة على الحقوق".
اللجنة الدستورية السورية
وانطلقت يوم الإثنين الماضي أعمال الدورة الثامنة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية، في جنيف السويسرية، ووصلت الأحد الوفود الثلاثة المشاركة في هذه الجولة.
وقال الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن هيئة التفاوض السورية هادي البحرة اليوم الأحد: “نعي تماماً حجم المهمة التي أُلقيت على عاتقنا، ونُدرك أننا نعمل من أجل حاضر ومستقبل شعبنا ووطننا.
وأضاف أن العملية الدستورية واحدة من السلال ضمن مسار الحل السياسي الذي يستند إلى تطبيق كامل وصارم للقرار 2254، وأن التقدم في أعمال اللجنة الدستورية هو الدليل الأساس على مستوى التزام الأطراف كلها بالتوصل إلى الحل السياسي.
وأشار البحرة إلى أنه منذ انتهاء الدورة السابعة عملت اللجنة على التواصل مع السوريين في الداخل والخارج، وعقدت ورشات عمل مع الخبراء الدستوريين السوريين، وقامت بالعديد من اللقاءات التشاورية، مع السياسيين وممثلي المجتمع المدني والمنظمات النسائية والشبابية والحقوقية.
