البث المباشر
نشر موقع تلفزيون سوريا صباح يوم الأحد تقريراً يرصد من خلاله تفاصيل الخلاف الذي طرأ داخل كلية الإعلام والاتصال في "جامعة حلب في المناطق المحرّرة"، وتحديداً بين مجموعة من الطلاب في الكلية، مع عميد الكلية السابق الدكتور أحمد الطويل، كما استعرض التقرير مآخذ الطلاب على "الطويل" ومطالبهم، إضافة لرد الدكتور، الذي أشار إلى أنه طلب الاستقالة من الجامعة قبل نحو شهرين.
وجاء في التقرير أن رئاسة الجامعة ممثلة بالدكتور عبد العزيز الدغيم، أكدت أنها سترد على أسئلة طرحها موقع تلفزيون سوريا حول الملف، وتوضح ما حصل في وقت لاحق.
ولتوضيح طبيعة ما يجري في كلية الإعلام داخل الجامعة، التقى موقع تلفزيون سوريا برئيس جامعة حلب في المناطق المحررة الدكتور عبد العزيز الدغيم، وأجرى معه حواراً شمل مختلف جوانب القضية، ونعرضه في الآتي كاملاً:
1. ما أصل الخلاف داخل كلية الإعلام والاتصال؟
رئيس الجامعة: الاختلاف يحدث في أي كلية أو أي مكان، وفي الغالب يكون قابلاً للحل، وإن عناصر العملية التعليمية متعددة، هناك الإداري وعضو الهيئة التدريسية والطالب، وأي قضية لم يتم التفاهم حولها، يحصل بشأنها نوع من الاختلاف، وما شهدته كلية الإعلام، كان بسبب وضعها الخاص، إثر وجود جزء من الدكاترة والقائمين على العملية التعليمية ممن يقدّمون دروسهم عبر الإنترنت لأنهم خارج سوريا.
2. قدّم الطلاب عريضة لرئاسة الجامعة تتضمن أخطاء ارتكبها الدكتور أحمد الطويل بحقهم، من قبيل توبيخهم وإهانتهم، كما اتهموه بـ "الفساد الأخلاقي والإداري".. كيف تعاملتم مع هذه الشكوى؟
رئيس الجامعة: ما ورد في بيان الطلاب فيه شيء من الصحة، ولكن لا أتفق مع وصف "الفساد الأخلاقي"، يمكن القول إن ما بدر من عميد الكلية سوء سلوك معيّن، وأُقر بأن بعض التصرفات لم تكن جيدة، لكن ليس لهذه التصرفات أي علاقة بالفساد الأخلاقي كما يفهمه مجتمعنا، وأؤكد أن بعض التصرفات لا أقبلها من أي أكاديمي علاوة عن أنه عميد.
وهناك بعض المشكلات لها علاقة بالإدارة والامتحانات والسلوك والموقف من الطلاب، نحن نحلّل هذه المشاكل حسب مرجعيتها، بعضها بإمكاننا حلّها، كالإشكالية في امتحان مادة العلاقات العامة، حيث تمت إعادة الامتحان بكل أريحية بسبب هذه الإشكالية.
وتابع: لكن مسألة تغيير عميد الكلية، فهذه ليست قضية طلابية، ولا علاقة للطلاب بها، علماً أن تغيير عمداء الجامعة يتم بشكل دوري بناء على تقييمات معينة، كما يمكن أن يصبح التغيير ضرورياً في حالات معينة، وما حدث أننا نرفع في بداية العام الدراسي مقترحات بتغيير بعض المسؤولين، وكان من ضمنهم عميد كلية الإعلام أحمد الطويل، وذلك - من وجهة نظر الجامعة - ليس لسوء أو فساد، إنما رأينا أنه غير متخصص في الإعلام، وفي الوقت نفسه، حدثت بعض الإشكالات في الكلية، فأردنا من خلال القرار إنهاء الاختلاف أيضاً.
عندما نقول إن التغيير لم يتم استجابة لمطالب الطلاب، لا يعني أننا لا نحترم آراءهم، إنما الفكرة تكمن بأن تغيير عميد الكلية ليس شأنهم ولا من اختصاصهم، ورئاسة الجامعة لها رؤية أيضاً، وقد حاولت إطفاء فتيل المشكلة من خلال إنهاء تكليف أحمد الطويل بعمادة الكلية.
3. لماذا تم تكريم أحمد الطويل رغم السلوكيات المنسوبة له؟ وهل أُقيل أو استقال؟
رئيس الجامعة: كرّمنا 7 عمداء تم إنهاء تكليفهم دفعة واحدة، خلال الفترة الماضية في الجامعة، ومنهم عميد كلية الإعلام، إضافة لمسؤولي المعهد التقني الطبي، وهندسة الميكاترونيكس، والعلوم والزراعة، والصيدلة، والعميد الذي أُنهي تكليفه قدّم جهداً، ومن الواجب تكريمه على ذلك عندما تنتهي مهمته.
الدكتور أحمد الطويل تواصل معي (رئيس الجامعة) منذ نحو شهرين، وأخبرني بنيّته في الاستقالة، فأخبرته أنه يتوجب عليه تسجيل الاستقالة في ديوان الجامعة لتكون رسمية، وبعد ذلك لم يتقدم بها رسمياً، وعندما حدثت تغييرات على مستوى الجامعة، كان هو من ضمنها.
4. لماذا يُرشّح الطلاب الدكتور علاء تباب لعمادة الكلية؟ وما موقفكم؟
رئيس الجامعة: دعوات الطلاب لتولي الدكتور علاء تباب عمادة الكلية، قد تكون لأنه متميز في إحدى المواد، ومن الناحية الإدارية أنا اخترت "تباب" للتدريس عبر الإنترنت، لكونه خارج سوريا، إضافة للدكتور كمال الحاج في ألمانيا، وخالد زعرور في لبنان، وعلى هذا الأساس تم إنشاء كلية الإعلام، بعد أخذ موافقة مجلس التعليم العالي، والتأكيد له أنه لا يتوافر تعليم فيزيائي في الكلية بمعدل يقارب الـ 40 بالمئة.
أما ما يثار عن استبعاد الدكتور علاء تباب، فهذا يتعلق بإرادة عميد الكلية، فأنا لا أفرض على العميد وضع شخص ما ضمن الكادر التدريسي، أو استبعاده، ورأت عمادة الكلية أنه لن يكون هناك مواد تدريسية لـ "تباب" في الفصل الحالي، وبالنسبة لي لا أعارض إشراكه ضمن الكادر.
وهناك حديث عن وعود من رئاسة الجامعة ليكون علاء تباب عميداً للكلية، لكنني تواصلت مع الدكتور علاء، وأخبرته بأن القضية غير متعلقة برغبة رئاسة الجامعة، ولكن ما تستطيع أن تنفذه، ولا يمكن تعيين "تباب" حسب قرارات مجلس التعليم العالي لأن شهادته "تعليم مفتوح"، وأنا وقّعت على معادلة الشهادة، ولكن مجلس التعليم العالي لا يوافق على تعيين شخص ما يحمل شهادة التعليم المفتوح عميداً للكلية.
ونحن كرئاسة جامعة نؤكد أن وصف "الاستبعاد" بحق الدكتور علاء تباب لا يصح، لأن الأمر عبارة عن انتهاء عقد الدكتور الموقع مع الجامعة، والذي بدأ في 27 شباط العام الحالي، وينتهي 7 تموز من العام نفسه.
5. ما تعليقكم على صور لتهديدات قيل إنها وصلت للطلاب؟
رئيس الجامعة: لا علاقة لنا بها لا من قريب ولا من بعيد، أخبرني بعض الطلاب بالأمر، وأعلمتهم أن الجامعة مؤسسة تعليمية، لا يوجد فيها مفرزة أمنية، ولا مخابرات جوية، ومن يظن أن أحداً ما يهدده، يمكنه تقديم دعوى في القضاء، وبمجرد أن تتقدم شكوى لنا بذلك سنرفعها للجنة الإدارية في الجامعة، ويمكن أن يُفصل أو يُنذر من يثبت عليه الاتهام بهذا الخصوص.
6. هناك مآخذ للطلاب بأن الكادر التعليمي في كلية الإعلام غير متخصص.. ما مدى صحة المعلومة؟
رئيس الجامعة: صحيح، لقد أسسنا الكلية لحاجة مجتمعية، لأن المجتمع يحتاج للإعلاميين المتخصصين، ولكن لم يكن لدينا كادر تدريسي على الأرض، فتواصلتُ مع مجلس التعليم العالي، وأقنعته بأن نصف الدروس في كلية الإعلام ستكون عبر الإنترنت، من قبل مجموعة من المدرسين المتخصصين، وعلى هذا الأساس افتتحت الكلية.
وختم رئيس الجامعة الدكتور عبد العزيز الدغيم حديثه بالقول: أريد من الطلاب الاهتمام بدراستهم وتعليمهم، أما القضايا الإدارية فليست من اختصاصهم، والمهم بالنسبة لهم أن يكون المدرّس أميناً في رسالته، ويؤدي المطلوب منه بشكل جيد، وأوجه في ختام اللقاء الشكر للدكتور كمال الحاج، والدكتور خالد زعرور، والدكتور علاء تباب، ولو اعترضتنا بعض الأمور الشائكة نحاول تجاوزها، ولا ننسى بالتأكيد وقفة هؤلاء الدكاترة مع الجامعة وتدريسهم لبعض المواد سابقاً في كلية الإعلام، ونأمل أن يكون لهم جهود أخرى في التدريس ضمن الكلية في قادم الأيام.
رد الدكتور علاء تباب
من جهته، طلب الدكتور علاء تباب بصفته "مؤسس كلية الإعلام والاتصال بجامعة حلب ودكتوراه في الإعلام والعلاقات العامة"، التعليق على ما جاء في حديث رئيس جامعة حلب الحرة، ويورد موقع تلفزيون سوريا ما قاله "تباب" بشكل كامل بناءً على طلبه:
إنّ وصف السيد رئيس الجامعة ما ورد في بيان الطلاب المعلوم والموقّع من كافة طلاب كلية الإعلام والاتصال، بأنّه يحمل شيئاً من الصحة كلامٌ غير دقيق وأعتقد أنّه يحمل اتهاماً غير مقصود بتواطؤ ما يزيد على الـ 200 طالب على شهادة الزور والكذب بحق العميد المخلوع وهذا محالٌ عقلاً! فالبيان بحقيقته لا يقتصر على المطالب بل يحوي إشكاليات فساد وقّع عليها ما يقارب 200 شاهد! وبالنسبة لمفهوم الفساد الأخلاقي إنّ تفسيره في إطار الحالات العاطفية والجنسية هو تضييق لواسع وعجز حضاري عن استيعاب ثورة تغيير المفاهيم اليوم. فلا شكّ أنّ تقزيم الطالب ومحاولة ترويضه وإذلاله والسعي للنيل من كرامة هيبة الأستاذ الجامعي أمام عينيه هو عين الفساد الأخلاقي وهو ما شهد به الطلاب على العميد الذي خلعه طلاب كلية الإعلام الاستثنائيين.
لا شكّ أنني أقدّر وجود توازنات معيّنة تمنع الهيئة الإدارية والرئاسية في الجامعة من تسمية الأشياء بمسمياتها، لذلك إلى اللحظة وحفاظاً على كرامة الفاسدين هناك إصرار على تسويق مفهوم الإقالة بنكهة الاستقالة والإصرار على أنّ العميد المخلوع هو الذي خلع الجامعة و200 طالب لا العكس! بكل الأحوال لن أقف عند هذه النقطة لأن السياق يفضحها بوضوح لكل عاقل بطريقة لا لبس فيها! لكن إذا كان حقاً أنّ خلع العميد السابق كان دافعه عدم اختصاصه كما وضح السيد رئيس الجامعة، السؤال هنا لماذا تم الإتيان بأكاديمي غير مختص أيضاً! أعتقد أنّ الكلام فيه تناقض ويحتاج لنظر! (تعليقاً على جواب السؤال رقم 2 من الحوار).
أبداً لم يتم إنهاء تكليف أحمد الطويل مباشرة بل كان اسمه في برنامج تدريس كلية الإعلام والاتصال لغاية صباح اليوم (الأحد)، لكن تجديد ثورة الطلاب دفع الجامعة إلى إعادة النظر في قراراتها وأدركت أنها على خطأ، وهذه خطوة مشكورة وتدل على وعي إذا ما تلتها خطوات أخرى في إصلاح الأمر وتحقيق مطالب الطلاب في إرجاع أساتذتهم، وهذا ليس ضعفا بل قوة من الرئاسة إذا ما حدث. وأريد أن أؤكد هنا على أنّي شخصياً لست طرفاً بل إنني مطلب أحد الأطراف وهم الطلبة.
والطلاب بكل تأكيد على علم أنّ اختيار العميد ليس اختصاصهم، ولكن على إدارة الجامعة أقلها أن تعي بأنّ إجماع الطلبة على شخص بعينه يدلّ على وجوب تكريم هذا الأكاديمي لا استبعاده وإبقاء الفاسد وتكريمه وتعيين غير الاختصاصيين بدون أي سبب! هذا هو ما أغضب الطلاب وأحدث الحراك. كل قوانين العالم والأديان استراتيجيتها في معاقبة الفاسد هو الفضح ليكون عبرة لا التكريم بهدف عدم جلب عداوة فلان أو فلان! (تعليقاً على جواب السؤال رقم 3 من الحوار).
اختصار الأمر بأنّي متميز بأحد المواد هو تقزيم للأمر وعدم قراءته بطريقة دقيقة، أبدا لم أنجح مع الطلاب لهذا السبب، ولا لأني أسست الكلية ووضعت خطتها وأنشأتها بناء على شهادتي أو لأنني أشرفت على تفاصيلها بالتعاون مع رئيس الجامعة مشكورا، أبداً ليس هذا السبب، إنّ السبب هو أنني استطعت أن أعزز ثقة الطالب بذاته، السبب هو أنني كنت أتعامل مع الطلاب كإخوة وزملاء سبقتهم بعض الشيء في التحصيل العلمي. والغريب أنّ هذه النقطة كانت أحد الاتهامات التي استبعدت من أجلها حسب ما أخبر رئيس الجامعة الطلاب في اجتماعهم الأخير أول أمس! مبررين ذلك أنّ هذا يؤثر على هيبة الأكاديمي!
أبدا الأمر لا يتعلّق بقرار العميد وهذا التفاف لا يليق بأستاذ "رئيس الجامعة"، فالعميد هو الذي أخبر الطلاب بنفسه بأنّ قرار إرجاعي هذا الفصل بيد رئيس الجامعة حصراً، وأنا آمل من الرئيس أن يعيد النظر بقراره لأنّه بذلك يؤثّر على مسيرة الجامعة والكلية وبذلك تفريط للأمانة والمسؤولية التي نأمل ونثق أنّ رئيس الجامعة سيتحملها حتى ولو واجه صعوبات من أطراف داخلية في الجامعة، الأمر يحتاج إلى شجاعة لا أكثر وآمل أنها لا تنقصه. (تعليقاً على جواب السؤال رقم 4 من الحوار).
كلام الرئيس غير قانوني وأستغرب كلامه لسبب بسيط لا أعتقد أنّه قد فاته، أمّا إذا أراد تجاهله فهذا شأنّه وأحاكمه عند الله في المستقبل البعيد إن شاء الله، أولاً الوثائق وشهاداتي الأكاديمية التي اطلعت وسيلتكم عليها كلّها من جامعات حكومية وهي دمشق والسودان ومرفقة بوثائق دوام، بل إنّ الكلية تم افتتاحها بناء على شهادتي الأكاديمية وشهادة مشرفي البروفيسور في السودان الذي أشرف على الدكتوراه الخاصة بي. وإنّه قبل إصدار قرار تعديل الدكتوراه لافتتاح الكلية طلبت منّي لجنة التعديل ورئيسها عبد العزيز الدغيم إرسال كافة شهاداتي العلمية ورسائلي الأكاديمية ودرستها شهراً ويزيد، وبناء عليها أصدرت قرار المعادلة الموقع من رئيس لجنة المعادلة عبد العزيز الدغيم، ولجنة المعادلات ورئيسها هو تابع لمجلس التعليم العالي ومن صلاحيات رئيس اللجنة المعادلة، ويمكن ملاحظة أنّه في أسفل القرار الصادر على اليمين مكتوب وجوب إرسال "صورة لمجلس التعليم العالي وأخرى للجامعة وأخرى لصاحب العلاقة وأخرى مصنف" وهذا لأنّ اللجنة منبثقة عن مجلس التعليم العالي وقراراتها ملزمة. لذلك الحديث أنّه تم رفع اسمي ورفضه من المجلس لهذه الأسباب هو كلام عار عن الصحة ولا يمكن قانوناً!. هذا وقد أنكر كلام الدغيم حول قبول الدكتور علاء بسبب الشهادة نائب رئيس الجامعة الإداري الدكتور محمد رامز كورج جملة وتفصيلا بتسجيل صوتي وقال: لا يمكن لمن فتحت الكلية على اسمه ودرّس في الجامعة ورشّح لأن يكون عضوا في الهيئة التدريسية أن يستبعد من العمادة لهذه الأسباب! هذا كلام غير صحيح البتة!
وأضاف تباب: لذلك المسألة ليست مسألة تحييدي عن العمادة فقط، لأنّهم أيضا استبعدوني تعسفيا عن تجديد العقد وتم الإتيان بالمقربين غير المختصين، وهذا لا يفسره السياق إلا أنّه كسر لإرادة الطالب وتقويض للأسباب المسؤولة عن البناء الحضاري الاجتماعي الذي أساسه الطالب الجامعي! وأطلب في النهاية من الرئيس التكرم علينا وتسليم شهادات العميد السابق لوسيلتكم، أنا واثق بأنه لن يتشرف بتقديمها وللحديث بقية.
