البث المباشر
فرضت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الثلاثاء، عقوبات على أفراد وكيانات يدعمون النظام السوري بتجارة المخدرات والحوالات المالية.
وشملت العقوبات 11 فرداً وكياناً، من بينهم طاهر الكيالي مالك سفينة كانت تحمل ما قيمته أكثر من 100 مليون دولار من الكبتاغون والحشيش، اعترضتها السلطات اليونانية عام 2018.
وطالت العقوبات أيضاً محمود أبو ليلة بعد إدانته بتهريب المخدرات في ليبيا وشركة "الدي جي" التي قدمت الخدمات لنظام الأسد وشركتي "الطائر وفري بيرد" وشركة "مايا للصرافة" وشركات "الفاضل والأدهم للصرافة".
إضافة إلى ما سبق، فرضت الخزانة عقوبات على شركة "إس تي جي لوجيستيك" وهي مختصة بالتعدين ووقعت عقداً عام 2018 مع النظام السوري لمدة 50 عاماً.
عقوبات أوروبية على النظام السوري
وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد فرضا، مطلع العام الحالي، حزمة عقوبات جديدة على النظام السوري وداعميه، في خطوة لتشديد الخناق على تحركات النظام.
والمعاقبون من أوروبا آنذاك هم رجال أعمال وشركات طيران وشركة تأمين وأقارب لأسماء الأسد زوجة رئيس النظام السوري، في حين تركزت العقوبات الأميركية على شركة الطيران العراقية "فلاي بغداد"، التي تسير رحلات يومية بشكل منتظم من دمشق إلى النجف وبالعكس.
وشملت العقوبات الأوروبية 6 أشخاص و 5 كيانات، بينهم مستشار اقتصادي لرئيس النظام السوري بشار الأسد، و3 رجال أعمال بارزين يقدمون الدعم للنظام ويستفيدون منه، وشخصان مرتبطان بعائلة الأسد.
كذلك ضمّت تدابير تقييدية على 5 شركات تدعم النظام السوري وتستفيد منه، وهي "مجموعة الدج"، وشركة "أجنحة الشام" للطيران، ووكالة السفر "فري بيرد"، وشركة "إلوما" للاستثمار الخاص وشركة "العقيلة".
وسبق أن أكّد المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، سامويل وربيرج، أن العقوبات على النظام وداعميه هي "جزء من جهود كبح جماح النفوذ الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة".
وقال آنذك، في مقابلة مع "تلفزيون سوريا"، إن هذه الإجراءات "تهدف إلى محاربة التطرف والإرهاب وحماية السلام العالمي، وكذلك تعزيز الجهود الرامية لمكافحة تمويل الإرهاب".
