البث المباشر
ملخص
- الخارجية البريطانية تؤكد استمرار معاناة السوريين تحت وطأة النظام السوري.
- بريطانيا تدعم العملية السياسية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة.
- الخارجية البريطانية تؤكد أن الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254 هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام.
- المملكة المتحدة تدعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.
شددت وزارة الخارجية البريطانية على أن السوريين ما زالوا يعانون تحت وطأة النظام السوري، مؤكدة على دعم العملية السياسية وفق القرارات الدولية.
جاء ذلك في تغريدة على حساب المملكة المتحدة في سوريا عبر منصة "إكس"، تعليقاً على تقرير لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا، في 11 أيلول الجاري، الذي حذّر من تصاعد حدة القتال على العديد من الخطوط الأمامية في البلاد، وسط استمرار أنماط جرائم الحرب وتفاقم الأزمة الإنسانية التي قد تخرج عن السيطرة، فيما يلوح شبح حرب واسعة النطاق في المنطقة.
وقالت الخارجية البريطانية إن تقرير لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا يظهر أن القتال اشتد هذا الشهر، مؤكداً أن السوريين "لا يزالون يعانون تحت وطأة نظام الأسد الوحشي".
وأضافت الخارجية البريطانية أن "الحل السياسي وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254 هو الوحيد الذي يمكن أن يجلب السلام الذي يحتاجه ويستحقه السوريون"، مؤكدة أن المملكة المتحدة "تدعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة".
ماذا تضمن تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا؟
وأشار تقرير لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا إلى أن "ستة جيوش أجنبية ظلت نشطة في سوريا" خلال المدة المشمولة بالتقرير، بين 1 كانون الثاني حتى 30 حزيران 2024.
وأفاد التقرير أن ما لا يقل عن 150 مدنياً، نصفهم من النساء والأطفال، قتلوا في شمال غربي سوريا، من خلال استعمال الذخائر العنقودية في مراكز حضرية ذات كثافة سكانية مرتفعة في منطقة إدلب.
وأضاف أن معظم هؤلاء ارتقوا نتيجة هجمات عشوائية شنتها قوات النظام السوري، مؤكداً أن ذلك "يرقى إلى جرائم حرب".
وعن حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب، وثق تقرير اللجنة حالات للوفاة في أثناء الاعتقال من طرف النظام السوري، وقالت إن "هناك أسباباً معقولة تحملها على الاعتقاد بأن النظام السوري واصل ارتكاب أعمال التعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي وسوء المعاملة ضد أشخاص في أماكن الاحتجاز".
وأكد التقرير أن "ممارسات الاعتقال القاسية استمرت في أنحاء سوريا كلها، مما يؤكد مجدداً استمرار أنماط جرائم الحرب من طرف كل الجهات الفاعلة الممارسة للاعتقال، وكذلك أنماط الجرائم ضد الإنسانية في أثناء الاعتقال من طرف النظام السوري".
وشدد عضو لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، هاني مجلي، على "ضرورة الاستماع إلى صوت السوريين الذين تحلوا بالشجاعة ونزلوا إلى الشوارع للمطالبة بحقوقهم، وألا يتم قمعهم"، مشدداً على أن سوريا "ما زالت تعاني من انعدام الأمن بشكل حاد، ولا ينبغي لأي لاجئ سوري أن يُجبر على العودة في الظروف الحالية".
