البث المباشر
قالت الولايات المتحدة الأميركية إن حكومة نظام الأسد "لا تفي بشكل كامل بالمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر ولا تبذل جهوداً كبيرة لذلك"، مشيراً إلى وجود "سياسة حكومية أو نمط لتوظيف أو تجنيد الأطفال، ولم تحاسب الحكومة أيّ متّجرين بالبشر بما في ذلك المسؤولون الحكوميون المتواطئون، ولم تحدّد أو تحمي أياً من ضحايا الاتّجار".
جاء ذلك في تقرير خاص أصدرته وزارة الخارجية الأميركية حول الاتّجار بالبشر، تضمّن لائحة أدرجت فيها 17 دولة فشلت في تحقيق المعايير المطلوبة في محاربة ذلك. وشملت اللائحة دولاً مثل الصين وإيران وتركيا وكوريا الشمالية وروسيا وفنزويلا، بالإضافة إلى سوريا.
وأوضح التقرير أن حكومة النظام "لم تدرّب موظفيها الدبلوماسيين على مكافحة الاتّجار بالبشر، وساهمت بشكل مباشر في تعريض السوريين للاتّجار، واستمرت في ارتكاب جرائم الاتّجار بالبشر بشكل روتيني".
وأضاف أن حكومة النظام والمليشيات الموالية لها "عملت على تجنيد الأطفال قسراً واستخدامهم كجنود، ما يؤدّي إلى تعرّض الأطفال للعنف الشديد والانتقام من قبل قوات المعارضة"، مشيرة إلى أن نظام الأسد يواصل "اعتقال واحتجاز وإساءة معاملة ضحايا الاتّجار بالبشر، بمن فيهم الجنود الأطفال، ومعاقبتهم على الأفعال غير القانونية التي أجبرهم المتاجرون على ارتكابها".
وشدّد التقرير على ضرورة "تجريم كلّ أشكال الاتّجار بالبشر، ووقف التجنيد القسري واستخدام الجنود الأطفال من قبل قوات النظام والمليشيات الموالية لها، والتعرّف بشكل استباقي إلى ضحايا كلّ أشكال الاتّجار وتزويدهم بخدمات الحماية المناسبة، بما في ذلك الرعاية طويلة الأجل للأطفال الجنود المسرّحين، وضمان عدم معاقبة ضحايا الاتّجار بالبشر على الجرائم التي أجبرهم المتاجرون على ارتكابها مثل تجنيد الأطفال، والتحقيق مع مرتكبي الاتّجار بالجنس والعمالة والتجنيد غير القانوني واستخدام الجنود الأطفال بمن فيهم المسؤولون المتواطئون ومقاضاتهم وإدانتهم".
النظام ينتهك حقوق الأطفال بشكل روتيني
وأفاد التقرير بأنّ قوات النظام تقوم "بشكل روتيني باعتقال الأطفال وتعذيبهم وإعدامهم واغتصابهم، بزعم ارتباطهم بالجماعات المسلحة، ولم تبذل أيّ جهد لتقديم أيّ خدمات حماية لهؤلاء الأطفال"، مضيفاً أنه في خلال الفترة المشمولة بالتقرير، صدرت تقارير متفرّقة عن قيام النظام باحتجاز النساء والأطفال في كلّ أرجاء سوريا، للاشتباه في روابط عائلية مع مقاتلي "تنظيم الدولة" الأجانب، مشيراً إلى أن ثمة أفراداً قد يكونون ضحايا اتّجار مجهولي الهوية.
وأكد التقرير على أن الأطفال السوريين "معرّضون للزواج المبكر القسري، بما في ذلك من أعضاء الجماعات الإرهابية، مثل تنظيم داعش، ما قد يؤدّي إلى العبودية الجنسية والعمل القسري، في حين ما زال الأطفال النازحون معرّضين للعمل القسري، ولا سيّما من خلال حلقات التسوّل المنظمة".
وذكر التقرير أن تجنيد الأطفال واستخدامهم في القتال في سوريا "أمر شائع من قبل الجماعات المسلحة، وقوات نظام الأسد، والميليشيات الموالية لها، والجهات المسلحة غير الموالية، بما في ذلك الجماعات التابعة للجيش السوري الحر والقوات الكردية وتنظيم داعش والمنظمات الجهادية"، حيث "يُجنَّد الفتيان والفتيات كجنود أطفال أو كمخبرين أو للعمل في أعمال السخرة، ويُعرَّضون للانتقام والعقاب".
وأشار التقرير إلى أن جماعات مسلحة تقاتل إلى جانب النظام، مثل ميليشيا "حزب الله"، وميليشيات "الدفاع المدني" و"الشبيحة"، تجنّد قسراً أطفالاً لا تتجاوز أعمارهم ستة أعوام.
كما وردت تقارير عن قيام جماعات مسلحة، بما في ذلك لواء سمرقند التابع لـ "الجيش الوطني السوري" باختطاف أو تجنيد أطفال لاستخدامهم في أعمال عسكرية في خارج سوريا، ولا سيّما في ليبيا.
أمّا "تنظيم الدولة"، وعلى الرغم من هزيمته العسكرية، فهو يواصل تجنيد الأطفال في الأعمال العدائية وتلقينهم في المدارس ومخيمات النازحين، الأمر الذي يعرّض الأطفال للخطر ويمنعهم من الحصول على التعليم.
من جهتها، ما زالت "وحدات حماية الشعب" الكردية مستمرة في تجنيد وتدريب واستخدام الفتيان والفتيات حتى سنّ 12 عاماً، ومنذ العام 2017، أفاد مراقبون دوليون بتجنيد أطفال من مخيمات النزوح في شمال شرقي سوريا.
كذلك أفادت منظمات غير حكومية بأنّ ثمّة ميليشيات تابعة لـ "الحشد الشعبي" في العراق جنّدت أطفالاً من العراق للقتال في سوريا.
أطفال أفغان يحاربون في سوريا
وأشار التقرير، نقلاً عن مصادر موثوقة، إلى أنّ ميليشيا "الحرس الثوري" الإيراني والميليشيات المدعومة منه، وقوّة "مقاومة الباسيج" الإيرانية، جنّدوا واستخدموا الأطفال والبالغين الأفغان والمهاجرين الأفغان واللاجئين من الرجال والأطفال الذين يعيشون في إيران.
كما لفت تقرير الخارجية الأميركية إلى أنّ اللاجئين السوريين معرّضون بشدّة للاتّجار بالجنس والعمل القسري في البلدان المجاورة، ولا سيّما الأردن ولبنان والعراق وتركيا، وقد أفادت منظمات دولية بتسجيل عدد كبير من حالات زواج الأطفال والزواج المبكر للفتيات السوريات بين اللاجئين، الأمر الذي يزيد تعرّضهم للاتّجار.
