البث المباشر
قالت وزارة الخارجية الأميركية إن رئيس النظام، بشار الأسد، "لم يفعل شيئاً على الإطلاق لاستعادة الشرعية التي فقدها من خلال المعاملة الوحشية لشعبه"، مؤكدة أنها "بكل تأكيد لن تطبع العلاقات مع نظام الأسد في أي وقت قريب".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس، إن واشنطن "لا شك ستقف وستسعى لدعم المحنة الإنسانية للشعب السوري، وتسعى لتسوية سياسية تنهي معاناته"، مؤكداً أن "الشعب السوري عانى تحت حكم الأسد الوحشي".
وأضاف أن الإدارة الأميركية الجديدة الآن "بصدد مراجعة ما قد تفعله لتعزيز آفاق تلك التسوية السياسية، وسوف تتشاور عن كثب مع الأمم المتحدة، ومع الحلفاء والشركاء للقيام بذلك"، مشيراً إلى أن واشنطن تواصل العمل للوصول إلى تسوية سياسية لإنهاء الصراع في سوريا.
وأوضح المسؤول الأميركي أن التسوية السياسية يجب أن تعالج العوامل التي تدفع بالعنف والتي تؤدي إلى عدم الاستقرار في سوريا".
ولفت إلى أن الإدارة الأمريكية "ستستخدم مجموعة متنوعة من الأدوات المتاحة لنا للدفع من أجل إنهاء مستدام لمعاناة الشعب السوري، ودعم دور الأمم المتحدة في التفاوض على تسوية سياسية بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2254".
وأشار برايس إلى أن واشنطن "تسعى أيضاً إلى استعادة القيادة الأميركية عندما يتعلق الأمر بالمساعدات الإنسانية"، مشدداً على أن "سوريا كارثة إنسانية، والشعب السوري عانى لفترة طويلة جداً".
وأكد على أنه "إذا كانت هناك نهاية مستدامة لهذا الصراع، فإننا ندرك أنه يجب على الحكومة السورية تغيير سلوكها".
ورداً على سؤال ما إذا كانت واشنطن تسعى إلى تغيير سلوك النظام وليس الأسد، قال برايس "أعتقد أنه من العدل أن نقول إن بشار الأسد بالتأكيد لم يفعل أي شيء من شأنه أن يعيد شرعيته، لقد كان في قلب معاناة الشعب السوري، الكارثة الإنسانية التي أشرت إليها من قبل، نعتقد أننا بحاجة إلى إيجاد تسوية سياسية دائمة، هذا هو بالضبط ما نستثمر فيه".
يشار إلى أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي أصدرت بياناً مشتركاً من الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، بالتزامن مع الذكرى العاشرة للانتفاضة السورية، دان الفظائع التي يرتكبها نظام الأسد، وانتقد داعميه في روسيا وإيران.
وصدر البيان، يوم أمس الثلاثاء، عن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس الديمقراطي بوب مينينديز، والعضو المنتدب باللجنة الجمهوري جيم ريتش، وتسعة أعضاء جمهوريين وديمقراطيين.
وجاء في البيان أنه "بالإضافة إلى دعوة الولايات المتحدة لدعم المساعدات الإنسانية للشعب السوري، ندين بشدة الفظائع التي يرتكبها نظام الأسد ضد مواطنيه".
وأكد البيان "التزام الولايات المتحدة بمحاسبة النظام وداعميه على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية"، ومشدداً على "أهمية الجهود الشجاعة التي يبذلها المدافعون السوريون عن حقوق الإنسان لتوثيق وكشف عنف نظام الأسد الذي لا هوادة فيه".
