البث المباشر
طلبت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الجمعة، من البلدان التي تفكّر بتطبيع العلاقات مع نظام الأسد، "مراجعة حساباتها" ملوّحة بفرض عقوبات جديدة للكيانات والحكومات المخالفة لقوانين العقوبات الخاصة بسوريا.
جاء ذلك عبر بيان للخارجية الأميركية، نسفت من خلاله محاولات بعض الأطراف الدولية إعادة تعويم نظام الأسد على الساحتين الإقليمية والدولية.
وقالت الوزارة في بيانها: "نطلب من البلدان التي تفكر في تطبيع علاقاتها مع النظام في سوريا أن تأخذ جرائمه بعين الاعتبار"، مضيفة أنها ستفرض عقوبات "على الحكومات والكيانات التي تخالف قانون قيصر المتعلق بسوريا".
اقرأ أيضاً: هل تنجح الأنظمة العربية بتعويم مجرم حرب؟
وأكدت الخارجية الأميركية بأنها لن تسمح بتمرير أي دعم لنظام الأسد قبل اتخاذ خطوات في الحل السياسي.
يذكر أن روسيا تسعى مع عدد من الدول العربية إلى طرح حل جديد يقضي بإعادة تمثيل سوريا (من خلال النظام) في جامعة الدول العربية مقابل تخفيض عقوبات قيصر وتخفيض النشاط الإيراني في سوريا.
وبحسب ما نقلت وسائل إعلام أردنية فإن العاهل الأردني سينقل إلى الرئيس الأميركي جو بايدن رسالة من نظام الأسد يطرح من خلالها تلك المبادرة.
محاولات تعويم الأسد
وكان وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، قال في آذار الماضي إن العقوبات الأميركية المفروضة على نظام الأسد ضمن قانون قيصر، تعقد عودة سوريا إلى محيطها العربي.
وقال بن زايد في مؤتمر صحفي جمعه آنذاك مع وزير الخارجية الروسي لافروف: إن "عودة سوريا إلى محيطها أمر لا بد منه، وهو من مصلحة سوريا والمنطقة ككل، وإن التحدي الأكبر الذي يواجه التنسيق والعمل المشترك مع سوريا هو قانون قيصر".
وأضاف أنه "لا بد من وجود مجالات تفتح سبل العمل المشترك مع سوريا، ولكن قانون قيصر يعقد عودة سوريا إلى محيطها العربي وعودتها إلى الجامعة العربية".
ورد متحدث باسم الخارجية الأميركية، على تصريحات الوزير الإماراتي، مؤكداً على أهمية لجوء نظام بشار الأسد وداعميه للحوار السياسي وفتح المجال أمام المساعدات الإنسانية.
وقال المتحدث حينذاك: "أعتقد أن الاستقرار في سوريا والمنطقة بشكل أوسع لا يمكن تحقيقه إلا من خلال عملية سياسية تمثل إرادة جميع السوريين ونحن ملتزمون بالعمل مع الحلفاء والشركاء والأمم المتحدة لضمان إبقاء الحل السياسي في متناول اليد".
وحذرت الولايات المتحدة في حزيران من العام الماضي، الإمارات، بتطبيق قانون قيصر على جهات إماراتية في أعقاب إحياء العلاقات الدبلوماسية بين أبوظبي ونظام الأسد.
