البث المباشر
التقى رئيس الحكومة السورية المؤقتة، عبد الرحمن مصطفى، اليوم الثلاثاء، مع المدير الإقليمي للملف السوري في وزارة الخارجية الأميركية، نيكولاس غرانغر، في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا.
ويأتي اللقاء بعد أيام من عقوبات فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على "فرقة السلطان سليمان شاه" (العمشات) و"فرقة الحمزة" (الحمزات)، و3 من قيادات الفصيلين.
التقيت اليوم في ممثلية الحكومة السورية المؤقتة في عنتاب السيد نيكولاس غرانغر المدير الإقليمي للملف السوري في وزارة الخارجية الأمريكية. وتناول الحديث الوضع السوري على الصعيد السياسي والاقتصادي والخدمي وواقع المناطق المحررة.
— Abdurrahman Mustafa (@STMAbdurrahman) August 22, 2023
تطرق الحوار الى خطوات الحكومة المؤقتة في بناء المؤسسات… pic.twitter.com/9nKFl7Hc5I
وقالت حكومة المؤقتة، في بيان، إن اللقاء عقد في ممثلية الحكومة في ولاية غازي عنتاب، وتناول الوضع السوري على الصعيد السياسي والاقتصادي والخدمي وواقع مناطق شمال غربي سوريا.
وتطرق اللقاء، بحسب البيان، إلى خطوات الحكومة المؤقتة في بناء المؤسسات في شمال غربي سوريا، وتطويرها وخاصة مؤسسة الجيش الوطني.
وناقش اللقاء ضرورة المضي بالحل السياسي وفق القرار الأممي 2254، وأهمية دعم الشعب السوري لضمان مكافحة الإرهاب وتحقيق الانتقال السياسي في البلاد.
عقوبات أميركية على قادة فصائل عسكرية شمالي سوريا
وفرضت الخزانة الأميركية، يوم الخميس الماضي، عقوبات على 3 قياديين في فصائل الجيش الوطني السوري، هم قائد "فرقة السلطان سليمان شاه" محمد الجاسم (أبو عمشة)، وشقيقه وليد الجاسم، وقائد "فرقة الحمزة" سيف بولاد( أبو بكر).
وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية الشخصيات الثلاثة والفصيلين، وشركة لبيع السيارات في قائمة العقوبات لارتكابهم "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو تواطئِهما فيها أو مشاركتهما بشكل مباشر أو غير مباشر، ضد المقيمين والفئات الضعيفة من السكان في منطقة عفرين شمالي حلب".
وشركة "السفير أوتو" المشمولة في العقوبات يقع مقرها الرئيسي في إسطنبول، ويديرها قائد فرقة "السلطان سليمان شاه" (أبو عمشة)، إضافة إلى وليد حسين الجاسم وهو الأخ الأصغر لأبو عمشة والذي يشغل أيضاً دوراً قيادياً في الفصيل.
عقوبات سابقة على أحرار الشرقية
وسبق أن فرضت وزارة الخزانة الأميركية، حزيران من العام 2021، عقوبات على فصيل "أحرار الشرقية" المنضوي في الجيش الوطني السوري، بتهمة القتل غير القانوني لـ"الأمين العام لحزب سوريا المستقبل" هفرين خلف، إضافة إلى حراسها الشخصيين في تشرين الأول من العام 2019.
