البث المباشر
أصدرت "الحكومة السورية المؤقتة" بياناً، أمس الخميس، دانت فيه عملية "إعدام" شخصين متّهمين بتنفيذ تفجير في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي، وتوعدت بملاحقة المتورطين ومحاسبتهم.
وقالت الحكومة المؤقتة في بيانها: "ندين بشدة هذا العمل الإجرامي الذي يتنافى مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان التي تلتزم بها، ويعتبر إجراماً غير مبرر بأي حال من الأحوال، بصرف النظر عن حجم الألم والخسائر التي أسفر عنها التفجير الذي وقع في اعزاز".
وأوضحت بأنها أبلغت "وزارة الدفاع" في الحكومة المؤقتة والجهات الأمنية والقضائية بملاحقة الجناة، وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة.
وذكر البيان أنه "بتاريخ الـ31 من آذار 2024، وقع تفجير إرهابي في مدينة اعزاز، أسفر عن وفاة وإصابة عدد كبير من المدنيين، وعلى الفور كانت السلطات المختصة قد باشرت التحقيقات الأمنية للكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة".
وأضاف أن أحد فصائل الجيش الوطني السوري "اعتقل شخصين مشتبه بهما في التفجير الإرهابي المذكور، وتم إجراء التحقيقات الأوليّة معهما، حيث اعترفا بارتكابهما لهذه الجريمة البشعة".
وأردف البيان: "وبتاريخ اليوم (الخميس- 25 نيسان الجاري)، تم تسليم الموقوفين لدورية تابعة للشرطة العسكرية، لنقلهما إلى السجن تمهيداً لمحاكمتهما. وخلال عملية نقلهما، تعرضت الدورية لهجوم مسلّح من قبل أشخاص ملثمين، حيث تم اختطاف الموقوفين وقتلهما بشكل تعسفي ووحشي خارج نطاق القانون".
تفاصيل حادثتي "الإعدام" والتفجير
وفي وقت سابق من أمس الخميس، أفادت مصادر محلية بأن أشخاصاً مجهولين قَتلوا الشخصين اللذين ألقي القبض عليهما من قبل الجهاز الأمني في "الجبهة الشامية" بالجيش الوطني السوري، بتهمة الضلوع بتنفيذ التفجير.
ورمى المنفذون جثتي الشخصين وسط السوق الرئيسي في مدينة اعزاز، بالقرب من موقع انفجار السيارة.
وسبق أن نشرت "الجبهة الشامية" التابعة للجيش الوطني السوري، مقطع فيديو يظهر اعترافات لشخصين ضلعا بتفجير السيارة الملغمة في مدينة اعزاز.
وكان الدفاع المدني السوري قد أعلن عن ارتفاع عدد الضحايا إثر تفجير سيارة ملغّمة بتاريخ الـ31 من آذار الماضي في مدينة اعزاز، إلى 4 مدنيين بينهم طفلان، بعد وفاة مدني متأثراً بجراحه. كما تضرّر 27 محلاً تجارياً في سوق مدينة اعزاز الرئيسي، و4 منازل للمدنيين في المكان، إضافةً إلى عددٍ من السيارات والدراجات النارية.
