البث المباشر
أقرّت الحكومة اللبنانية، الجمعة، خطة للتعافي الاقتصادي، تتضمن استراتيجية النهوض بالقطاع المالي.
جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري بالعاصمة بيروت، وفق وكالة الأناضول.
وذكرت الوكالة، أن مجلس الوزراء اللبناني أقر في جلسته خطة التعافي الاقتصادي مع تحفظ عدد من الوزراء عليها.
وتعد هذه الجلسة الأخيرة للحكومة قبل تحولها يوم غد السبت إلى حكومة تصريف الأعمال مع انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي، وتسلم المجلس المنتخب مهامه التشريعية.
والأحد، أجريت في لبنان انتخابات نيابية، وقبلها اقترع المغتربون اللبنانيون في 58 بلدا، حيث باتت وفقا لنتائجها، موازين الكتل البرلمانية وتحالفاتها موزعة بين عدة قوى سياسية.
ما هي أبرز بنود خطة التعافي الاقتصادي؟
وتشمل الإصلاحات الواردة في خريطة الطريق خططاً لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة بعض مدخرات المودعين بالعملة الصعبة وهي ضمن إجراءات أساسية لإفراج صندوق النقد الدولي عن تمويل مطلوب، وفقاً لوكالة رويترز.
وتوصل لبنان في نيسان الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للاستفادة من (تسهيل الصندوق الممدد) لمدة 46 شهراً، وطلب لبنان بموجبه الوصول إلى ما يعادل نحو ثلاثة مليارات دولار.
وتتوقع الخطة إجراء مراجعة كاملة للوضع المالي للمصرف المركزي بحلول تموز. وجاء في الخطة "سنلغي بدايةً، جزءاً كبيراً من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف وذلك لتخفيض العجز في رأسمال مصرف لبنان".
كما جاء في الخطة "تحديد حجم احتياجات إعادة رسملة المصارف كل على حدة وإعادة صياغة ميزانياتها. نعمل على إجراء تقييم لخسائر كل مصرف على حدة وتحليل لبنية الودائع وهيكلية الودائع لأكبر /14/ مصرفاً (ما يمثّل 83 في المئة من الأصول) سوف تجريه لجنة الرقابة على المصارف بمُساعدة شركات دولية مرموقة، تشمل مشاركة مراقبة من الخارج. وسوف ينجز هذا التقييم بحلول نهاية أيلول 2022".
كما ستعاد رسملة داخلية كاملة للمصارف من خلال "مساهمات كبيرة" من مساهمي المصارف وكبار المودعين.
وقالت الخطة إنها ستعمل على "حماية صغار المودعين إلى أقصى حد ممكن في كل مصرف قابل للاستمرار" لكنها لم تحدد الحد الأدنى للمبلغ المطلوب حمايته- خلافا لمشاريع الخطط السابقة، أضافت أن الحكومة ستوحد سعر الصرف الرسمي وتنهي وجود أسعار صرف مختلفة.
وفي تشرين الأول 2021، أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أن حكومته باشرت بإعداد خطة التعافي المالي والاقتصادي، تتضمن الإصلاحات الأساسية التي تحتاجها البلاد.
ويعاني لبنان منذ نحو عامين ونصف، أزمة اقتصادية حادة تعد الأسوأ في تاريخه، حيث أدت إلى انهيار مالي ومعيشي، وشح في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى.
