أشادت الحكومة العراقية بالتعاون الاقتصادي مع نظام الأسد بعد زيارة وزراء عراقيين إلى سوريا بهدف تفعيل التبادل التجاري بين البلدين.
واعتبر وزير الصناعة العراقي منهل عزيز الخباز في تصريحات لوسائل إعلام النظام أن "زيارة وزراء عراقيين إلى سوريا في وقت متزامن، هي رسالة جيدة جداً وتعطي انطباعاً واضحاً بأنه لا يوجد أي حدود تمنع التعاون بين الدولتين اقتصادياً وزراعياً".
وأكد "خباز" أن سوريا والعراق بحاجة لتعاون كبير، مبيناً أنه في المرحلة القادمة سيكون توطين الصناعة بين البلدين مهماً وضرورياً، والبلدان بحاجة لاستثمارات متبادلة وبحاجة لرجال أعمال يمكن لهم جلب أموالهم من الخارج لاستثمارها في بلادهم.
ودخل قانون العقوبات الأميركي "قيصر" في حالة جمود بعد وصول الرئيس جو بايدن، إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني الماضي خلفاً لـ دونالد ترامب، بالرغم من أن تطبيق القانون ليس مرتبطاً برئيس أو إدارة محددة، لكونه متضمناً في موازنة وزارة الدفاع الأميركية للعام 2020، والتي أقرّها مجلس الشيوخ بشكل رسمي في كانون الأول عام 2019، بموافقة 86 عضواً، واعتراض 8 أعضاء فقط.
وسبق أن طالب نواب من الحزب الجمهوري إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بتقديم تفسيرات وإجابات بشأن رفع العقوبات عن أفراد متهمين بتمويل نظام رئيس النظام، بشار الأسد.
ومنذ العام 2011 غادر مئات الصناعيين السوريين بلدهم، وأسس معظمهم معامل أو شركات في بلدان اللجوء، لا سيما في مصر وتركيا والأردن، ما يضع في الاعتبار أن الإمكانات البشرية "أهم ما خسره القطاع الصناعي في سوريا من جراء الحرب التي تشهدها البلاد"، وفق وزير الصناعة في حكومة النظام، زياد صباغ.