الحكومة السويدية الجديدة: تشديد شروط اللجوء وتحفيز العودة الطوعية

أعلنت 4 أحزاب يمينية عن عزمها تشكيل حكومة "أقلية" جديدة في السويد ضمن ما أُطلق عليه اتفاق "تيدو"، الذي يركّز على ملفات داخلية تراها الأحزاب بأنها تشكل التحديات الرئيسة للسويد، وفي مقدمتها ملف الهجرة والجريمة والاندماج.

ويتكون تحالف اليمين السويدي داخل البرلمان من 3 أحزاب هي حزب "المحافظين" و"المسيحيين الديمقراطيين" و"الليبراليين"، ويتمتع التحالف بدعم كامل من الحزب اليميني الرابع "ديموقراطيو السويد" المتشدد، والذي بقي خارج التحالف.

وبحسب "فرانس برس"، فقد استعرضت الأحزاب الأربعة خارطة طريق جاءت في 62 صفحة بشأن تعاونها، محددة الإجراءات التي ستتخذها خلال السنوات الأربع المقبلة للتعامل مع 7 ملفات تعتبرها أكبر التحديات التي تواجه السويد وهي: ارتفاع معدلات الجريمة، والهجرة/ اللجوء، والطاقة، والرعاية الصحية، والتعليم، والاقتصاد، والمناخ.

الجريمة واللجوء والاندماج

ومن بين النقاط المطروحة ضمن "خارطة الطريق" بخصوص ملفات الجريمة والهجرة/ اللجوء والاندماج، أنها ربطت ملف الجريمة بالمهاجرين، وقررت إجراء عمليات تفتيش للأشخاص في بعض المناطق حيث تنتشر حالات إطلاق النار المرتبطة بالعصابات وفرض عقوبات مشددة على تكرار ارتكاب الجرائم ومضاعفة العقوبات على جرائم معينة.

على مفترق اليمين: الانتخابات السويدية الفاصلة

واتفقت الأحزاب على النظر في إمكانية "طرد الأجانب رداً على سوء السلوك". وجاء في وثيقة الخارطة أن "أي شخص يتمتع بالضيافة السويدية ملزم باحترام القيم السويدية الجوهرية وعدم الإساءة إلى السكان من خلال تصرفاته".

كما حددت الخارطة شروطاً أكثر صرامة لاستقبال اللاجئين وتفعيل الحد الأدنى لسياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي، وهو استقبال 900 لاجئ سنوياً فقط، بينما كانت السويد تسقبل أكثر من 6000 لاجئ ضمن حصتها في برنامج الاتحاد الأوروبي لاستقبال اللاجئين.

العودة الطوعية وتشديد الحصول على الجنسية السويدية 

وشددت الوثيقة معايير الحصول على الجنسية السويدية، حيث ستكون مدة الحصول على الجنسية 8 سنوات، بعد أن كانت في السابق 4 سنوات لقضايا اللجوء السياسي، و5 سنوات لقضايا اللجوء الإنساني.

وقرر المتحالفون في خطتهم تقديم حوافز للعودة الطوعية إلى الوطن الأم قد تصل إلى 40 ألف دولار، بالإضافة إلى تحديد سقف المساعدات، واشتراط تعلم اللغة السويدية مقابل الحصول على المساعدات.

اقرأ أيضاً

ما مصير السوريين في السويد بعد فوز أحزاب اليمين في الانتخابات؟

كما ستتم دراسة إمكانية إبقاء طالبي اللجوء في مراكز مؤقتة ريثما يتم النظر في طلباتهم وفرض حظر وطني على التسول.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان على تعيين زعيم حزب المحافظين أولف كريسترسون رئيساً جديداً للحكومة السويدية الإثنين المقبل، بينما يفترض أن تتولى الحكومة المقبلة السلطة بعد يوم من تعيين الرئيس.

يأتي ذلك بعد أكثر من شهر على فوز أحزاب اليمين بفارق ضئيل في الانتخابات السويدية التي أطاحت بالحزب الاشتراكي الديموقراطي الذي بقي على رأس السلطة لثماني سنوات.