البث المباشر
تبحث الحكومة التركية عن الطرق الممكنة للسيطرة على الزيادات المرتفعة في أسعار الإيجارات، مع التركيز على خيارات مختلفة مثل تحديد سقف للإيجار أو فرض الغرامات.
وبحسب موقع "Hürriyet Daily News" التركي تنسّق الوزارات ذات الصلة وحزب العدالة والتنمية (AKP)، العمل لمعالجة مشكلة الإيجارات المتزايدة في البلاد.
وأشار الموقع إلى أن السلطات حالياً تركّز على ثلاثة خيارات مثل فرض غرامات في الحالات التي تتجاوز فيها زيادة الإيجارات معدل التضخم، وفرض سقف على الإيجارات في المدن الكبرى، وإطلاق مخطط تعمل بموجبه البلديات والشركات على بناء منازل للإيجار فقط.
مسؤولون من وزاتي "البيئة والتحضر" و"الخزانة والمالية" التركيتين، وبالتشارك مع مسؤولين كبار من حزب العدالة والتنمية، يُناقشون هذه البدائل، ويجادل بعض المسؤولين بأن بعض هذه الخيارات تتعارض مع مبادئ السوق الحرة، وبأنه سيكون من الصعب تنفيذها.
"التجربة الأوروبية"
قال مسؤولون في "العدالة والتنمية": "إننا نبحث في السياسات المعمول بها في بلدان أخرى، مثل هولندا، التي أعلنت أنها ستفرض سقفاً على زيادة الإيجارات في مناطق معينة"، موضحين أن زيادة الإيجارات أصبحت مرتفعة جداً في بعض أحياء إسطنبول، وعلى هذا الأساس سيُفرض سقف محدّد لقيمة الإيجارات في تلك المناطق بعد تحديدها.
وللاستفادة من التجربة الأوروبية، طُرح خيار بناء وحدات سكنية مخصّصة للإيجار وفق فترات معينة، وهو ما سيُساهم في زيادة العرض وخفض الأسعار، إذ أشار المسؤولون إلى أنّ الحكومة التركية تدرس هذا الخيار حالياً.
وأضافوا أن إدارة تطوير الإسكان (TOKİ) والبلديات يمكنها بناء منازل وتقديمها بأسعار معقولة، وستكون كلفة بناء هذه المنازل بموجب المقترح أقل بسبب الإعفاءات الضريبية التي سيتم منحها.
تمرير المقترحات إلى أردوغان
تبحث السلطات أيضاً المشكلات المتعلقة بعقود الإيجار وزيادة الإيجارات المرتفعة، فبحسب القانون الحالي، تجب زيادة الإيجار بما يتماشى مع تضخم أسعار المستهلك لمدة 5 سنوات، ولا يمكن أن تتجاوز الزيادة معدّل هذا التضخم، وبعد 5 سنوات من عقد الإيجار، يمكن لأصحاب العقارات المطالبة بزيادة أعلى من معدل التضخم.
وستقدم هذه المقترحات إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمسؤولين لاحقاً، لوضع اللمسات الأخيرة عليها قبل الإعلان عنها.
وأظهرت دراسة حديثة أجرتها "Endeksa" أنّ الإيجارات في جميع أرجاء تركيا زادت بنسبة 95.5٪ خلال العام الفائت، بينما كانت الزيادة 133٪ في السنوات الأربع الماضية، وبالتالي، بلغ متوسط إيجارات المنازل 3746 ليرة تركية (قرابة 235 دولارًا).
