أعلنت الحكومة الإسرائيلية أن الزوجين المعتقلَين في تركيا بسبب تصويرهما مقرّ إقامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لا يعملان في أي وكالة من الوكالات الإسرائيلية.
وأفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في بيان أصدره أمس السبت، بأن رئيس الوزراء تحدث مساء (السبت) مع عائلة ناتالي وموردي أوكنين، اللذين اعتقلتهما السلطات التركية.
وقال البيان إن بينيت "حاول تشجيع أفراد هذه العائلة وأخبرهم بالجهود المبذولة لإعادة الزوجين اللذين صورا القصر، كما شدد المسؤولون، أنهما لا يعملان في أي وكالة إسرائيلية".
تحدث رئيس الوزراء نفتالي بينيت هذا المساء مع ذوي نتالي وموردي اوكنين المحبوسين حاليا في تركيا.
— رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) November 13, 2021
واطلعهم رئيس الوزراء على الجهود التي يتم بذلها من أجل الإفراج عنهما حيث، كما أكدت جهات رسمية، إنهما لا يعملان لصالح اي وكالة إسرائيلية.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن الزوجين موردي وناتالي أوكنين، نُقلا إلى محكمة في إسطنبول في وقت مبكر الجمعة، حيث وجه لهما القاضي تهمة "التجسس السياسي والعسكري"، وذلك على خلفية تصويرهما مقرّ إقامة الرئيس التركي في إسطنبول من على برج تشامليجا المطلّ على المدينة.
وأول أمس الجمعة، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن السلطات التركية قررت إطلاق سراح زوجين إسرائيليين موقوفين لديها بتهمة تصوير قصر رئيس البلاد.
وبحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، كان الزوجان الإسرائيليان قد سافرا إلى تركيا في عطلة عائلية، وخلال تلك الرحلة تم القبض عليهما (الإثنين الماضي) من قبل السلطات التركية بسبب التقاط صور لقصر الرئيس التركي.
وبعد التصوير، نشرت الزوجة صور القصر على غرفة "واتساب" عائلية، وأرفقتها بتعليق: "هذا منزل جميل". "حيث لم تكن تدرك أن هذا الفعل غير قانوني في تركيا" وفق الصحيفة.
كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن تقارير إعلامية تركية أن الزوجين سيمثلان يوم الجمعة أمام محكمة تركية، حيث يرَجّح أن يأمر القاضي بترحيلهما الفوري إلى إسرائيل.