البث المباشر
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية أنها استثنت استيراد بعض السلع السورية من قرار حظر الاستيراد الذي أقرته في عام 2019، وذلك ضمن عدة شروط.
وأصدرت الوزارة قراراً اطلع عليه موقع "الاقتصادي"، أمس السبت، جاء فيه أن قرار استثناء استيراد بعض السلع حُدد بموجبه دخول كميات معينة من السلع مع فرض رسوم 5 في المئة عليها، وألا تتجاوز مدته 3 أشهر.
وأضاف أن السلع التي رفع القرار حظر استيرادها من سوريا هي ألبسة الأطفال والألبسة الداخلية شرط أن يُستورد من الصنف الأول 60 طنا ومن الثاني 25 طنا، بالإضافة إلى الأحذية المصنعة من الجلد الطبيعي.
وشمل القرار بعض المواد الغذائية مثل السكاكر والشوكولا، بالإضافة إلى المراوح بكل أنواعها وأشكالها.
وأعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، طارق الحموري، في أيار من عام 2019 فرض المملكة حظرا على استيراد بعض السلع من سوريا، وذلك ردا على إجراءات جمركية مماثلة اتخذتها حكومة النظام.
وبيّن أن قرار الأردن شمل فرض قيود على 60 في المئة من البضائع، بالإضافة إلى منع استيراد 30 في المئة من البضائع السورية، لافتا أن هذه النسبة جاءت أقل مما اتخذه النظام الذي منع ما يقارب 40 في المئة من البضائع الأردنية من الدخول إلى سوريا، بالإضافة إلى فرضه قيودا على نحو 60 في المئة منها.
وهبطت قيمة الصادرات الأردنية إلى سوريا، إلى 13.9 مليون دولار في 2016، بعد أن سجلت 255.5 مليون دولار في 2011. ووصلت الواردات الأردنية من سوريا إلى 19.5 مليون دولار في 2016، مقارنة بـ 376 مليون دولار في 2011، ووصل حجم التبادل التجاري بين الأردن ونظام الأسد إلى 108.76 ملايين دولار خلال العام الفائت.
ويأتي قرار الأردن لاستيراد بعض المواد من سوريا في ظل الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية منها والكمالة، الأمر الذي جعل المواطن يؤمّن السلع الأساسية بصعوبة بسبب عدم توافق الدخل مع الأسعار، بالإضافة إلى قلة فرص العمل.
