البث المباشر
أصدرت المحكمة الابتدائية التونسية مساء الأربعاء حكماً ابتدائياً غيابياً بحق الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي بسجنه أربع سنوات مع الإذن بالنفاذ العاجل وذلك بتهمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في تونس عن بلاغ لمكتب الاتصال بالمحكمة أن القضية التحقيقية المتعلقة بالرئيس السابق المرزوقي من أجل الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، وذلك من خلال ربط اتصالات مع من سمتهم "أعوان" دولة أجنبية كانت نتائجها الإضرار بحالة البلاد دبلوماسياً.
والجدير بالذكر أن محكمة الاستئناف في تونس فتحت في تشرين الأول الفائت تحقيقاً في تصريحات الرئيس السابق المرزوقي قال فيها إنه سعى إلى إفشال عقد القمة الفرنكوفونية في تونس أواخر العام الجاري.
والتحركات ضد المرزوقي جاءت عقب تصريحاته لفضائية "فرانس 24" بمساعيه لإفشال القمة المقررة بجزيرة جربة التونسية، رداً على التدابير الاستثنائية التي أعلنها سعيّد في تموز الماضي.
وأفاد المتحدث باسم محكمة الاستئناف، الحبيب الترخاني بحسب وكالة الأنباء، بأن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذن بفتح البحث التحقيقي في حق المرزوقي، بناءً على الإذن الصادر من وزيرة العدل (ليلى جفال).
وعلى إثر ذلك، أعلن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، أنه "سيتم سحب جواز السفر الدبلوماسي من كل من ذهب إلى الخارج يستجديه لضرب المصالح التونسية"، في إشارة إلى سفر المرزوقي بجواز سفر دبلوماسي إلى فرنسا، والتصريح حول القمة الفرنكوفونية.
وسبق أن طالب ناشطون وحقوقيون تونسيون بسحب مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحق الرئيس السابق المنصف المرزوقي، معتبرين أنها "إجراء تعسفي يأتي في سياق خطابات التخوين وتشويه المعارضة التي ينتهجها الرئيس قيس سعيد".
ومطلع الشهر الفائت أصدرت محكمة تونسية، مذكرة اعتقال دولية بحق المرزوقي، على خلفية تصريحات له حول إفشال عقد القمة الفرنكوفونية، وتعقيبا على المذكرة، قال المرزوقي في تصريحات نقلها موقع شبكة الجزيرة، إنه لا يستغرب هذا القرار من السلطات التونسية وإنها كانت "خطوة متوقعة"، مضيفا أن مذكرة الاعتقال بحقه من السلطات التونسية "هي رسالة تهديد لكل التونسيين".
ومنذ 25 من تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ رئيس البلاد قيس سعيّد سلسلة قرارات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي.
