icon
التغطية الحية

الحسكة.. مظاهرة تطالب "قسد" بالإفراج عن المعلمين المعتقلين

2021.02.11 | 10:20 دمشق

photo5985440224861336554.jpg
وقفة احتجاجية للطلبة ضد قرار قسد بتجنيد المعلمين نهاية العام الفائت - (سوشل ميديا)
الرقة - خاص
+A
حجم الخط
-A

خرج عدد من الأهالي والطلبة في مدينة عامودا شمالي الحسكة، بمظاهرة طالبت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بالإفراج عن المعلمين الذين اعتقلتهم خلال الأسبوع الجاري.

وقال مصدر خاص لموقع تلفزيون سوريا، اليوم الخميس، إن نحو 300 شخص من أهالي مدينة عامودا تظاهروا أمام مبنى "الأمن الداخلي" التابع لـ "قسد" وسط المدينة، مطالبين قوى الأمن بالإفراج عن 25 معلماً ومعلمة اعتُقلوا بتهمة "تدريس مناهج النظام".

وأضاف أن "قسد" واجهت المتظاهرين بإطلاق الرصاص في الهواء، إلا أنهم أصروا على مواصلة احتجاجهم، ضمن مبدأ "الديمقراطية وحق التعليم" الذي تنص عليه المواثيق والقوانين الدولية.

واعتقلت "قسد" خلال الأسبوع الحالي، نحو 25 معلماً ومعلمةً في مدينة عامودا، خلال دهم بعض المعاهد الخاصة في المدينة.

وفي وقت سابق، أصدرت "قسد" قراراً يقضي بفرض المناهج التعليمية التي أصدرتها "الإدارة الذاتية" للتعليم في المدارس ضمن مناطق سيطرتها، ومنع تدريس مناهج النظام، ومعاقبة أي جهة تعليمية تعمل على ترويجها أو تدريسها.

وفي السياق ذاته اعتقلت "قسد"، أمس الأربعاء، 35 شخصاً، بينهم 13 معلماً، بهدف إلحاقهم بالتجنيد الإجباري ضمن صفوفها، وذلك خلال توجههم إلى مدينة الرقة، قادمين من منطقة "حوس".

وأشارت المصادر إلى أن حملة الاعتقالات هذه جاءت بعد توقف "قسد" لأكثر من 20 يوماً عن شن حملات لإلحاق الشبان بالتجنيد الإجباري، وخاصة الموظفين والمعلمين.

وأوضحت المصادر أن نحو 260 معلماً توقفوا عن العمل في قطاع التعليم خوفاً من التجنيد الإجباري، مع توقعات بازدياد عددهم خلال الأيام القادمة لرفضهم الالتحاق بصفوف "قسد".

اقرأ أيضأ: دير الزور.. معلمون يحتجون على سوقهم للتجنيد بصفوف "قسد" |صور

اقرأ أيضأ: لا استثناءات.. تجنيد "قسد" الإجباري يطارد معلمي الرقة

وأبلغ مكتب "الدفاع الذاتي" في "قسد"، "لجنة التربية والتعليم" في الثاني من الشهر الجاري، بضرورة التحاق معلمي الرقة، ممن لم يُجندوا من قبل، بما يُسمى "واجب الدفاع الذاتي".

وتفرض "قسد" على الأشخاص المقيمين في مناطق سيطرتها لمدة 5 أعوام أو أكثر، وضمن الفئة العمرية ما بين 1990-2001، تجنيداً إجبارياً لمدة ستة أشهر، دون أي استثناءات.