البث المباشر
انتقد "الجيش الوطني السوري" قرار وزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على فصيل "أحرار الشرقية" التابع له واثنين من قادته، في حين رحبت "قوات سوريا الديمقراطية" بتلك العقوبات.
وقال القيادي في "الجيش الوطني"، نضال سيجري، في سلسلة تغريدات عبر "تويتر"، إنه من "الظلم تصنيف فصيل شُكل للدفاع عن المدنيين السوريين في مواجهة قوى الإرهاب والاستبداد، دون الاستناد إلى تقارير لجان حقوقية وقانونية مستقلة".
وأضاف سيجري أنه "ساهمنا سابقاً بفتح قنوات اتصال بين الأمريكان وفصيل أحرار الشرقية، بهدف الوقوف على التقارير والاتهامات الموجهة ضده، وما نعلمه يقيناً أن قادة الفصيل أبدوا التعاون المطلق في قضايا متابعة ومحاسبة ومساءلة كل من يثبت تورطه بانتهاكات أو تجاوزات".
واعتبر القيادي في "الجيش الوطني" أن "قرار التصنيف وفرض العقوبات المتخذ دون دراسة موضوعية ناجعة والذي يتجاوز مراحل الإصلاح الممكن، ربما يُقرأ على أنه قرار سياسي أو كيدي يقف خلفه لوبي انفصالي موالي لحزب العمال الكردستاني".
ورأى سيجري أن "مثل هذه القرارات المؤسفة تزيد من الشرخ الحاصل، وتعزز انعدام الثقة القائم بين مكونات الشعب السوري والولايات المتحدة الأميركية، خصوصاً في ظل الانحياز المطلق من قبل واشنطن لقسد، كما أنها تقدم صورة غير إيجابية عن دور الولايات المتحدة في الملف السوري".
1- إطلعنا على قرار الخزانة الأمريكية حول التصنيفات والعقوبات الجديدة وقد شملت إحدى مكونات الجيش الوطني السوري وتحديداً فصيل -أحرار الشرقية- ومساواته بقوى وشخصيات إرهابية مع تغييب تام لقادة PKK في سورية، ونحن إذ نعرب عن أسفنا ورفضنا لهذا القرار الجائر ولابد من أن نوضح الآتي:
— مصطفى سيجري M.Sejari (@MustafaSejari) July 29, 2021
من جانبها، رحبت "قوات سوريا الديمقراطية" بقرار فرض عقوبات على "أحرار الشرقية"، معتبرة القرار "خطوة أولى ومنسجمة مع نداءات المنظمات الحقوقية نحو مساءلة شاملة لكافة الجرائم التي ارتكبها الفصيل وقادته بحق السكان في شمال وشرق سوريا وكافة المناطق السوريّة الأخرى".
ودعت "قسد"، في بيان لها، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى مواصلة الضغط السياسي والقانوني على التنظيمات الأخرى الشبيهة وداعميها على خلفية "الجرائم المرتكبة"، وفق تعبيرها.
وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن العقوبات على "أحرار الشرقية" تأتي لمسؤولية الفصيل عن "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات خطف وتعذيب".
