ألوية حرس الحدود وإدارتها
ومع تشديد تركيا إجراءاتها لضبط عمليات التهريب باتجاه أراضيها خلال السنوات الماضية، برزت مسميات عسكرية في إدلب وريف حلب، تشير إلى حراسة الحدود وإدارتها، بالتزامن مع إعلان مجالس محلية شرقي حلب فرض غرامات مالية على كل شخص يُضبط في أثناء محاولة الدخول إلى تركيا بطريقة غير شرعية.
وفي إدلب، برز اسم "الإدارة العامة لحرس الحدود" التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، وسبق أن أعلنت فتح باب الانتساب إلى صفوفها، بشرط ألا يقل عمر المتقدمين عن 18 عاماً ولا يزيد على 30 عاماً، وأن يكون معافى وليست لديه إعاقة جسدية تعوقه عن العمل، ومتفرغ للعمل، ويلتزم بحضور معسكرات الانتساب الشرعية والعسكرية.
أما في مناطق نفوذ الجيش الوطني، فقد سبق أن قالت وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية المؤقتة، إنّ 3 آلاف عنصر من الجيش الوطني، يعملون ضمن ألوية حرس الحدود، بهدف تأمين الخطوط الحدودية في الشمال السوري.
وذكرت الوزارة في بيان لها، أن "قيادة ألوية حرس الحدود، التي تعمل ضمن وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة منذ عام 2022 تقريباً، تشرف على تأمين مئات الكيلومترات من الخطوط الحدودية في الشمال السوري".
بحسب بيان الوزارة، فإن قيادة ألوية حرس الحدود "تؤمّن الحدود بنحو 3 آلاف عنصر يتمتعون بقدرات وإمكانيات مراقبة تكنولوجية على الخط الحدودي البالغ طوله نحو 350 كيلومتراً، في مناطق شمالي حلب وشمالي الرقة والحسكة الخاضعة لإدارة الحكومة السورية المؤقتة في شمالي سوريا".
ولفتت إلى أن "قيادة ألوية حرس الحدود التي أُسست عام 2022، تدخلت لمنع العبور غير الشرعي للأشخاص والبضائع التجارية والمخدرات والأنشطة الإرهابية من مناطق سيطرة نظام الأسد ومنظمات YPG/PKK الإرهابية إلى مناطق سيطرة الحكومة المؤقتة وتركيا، فيما يقارب 35 ألف نقطة عبور غير شرعية منذ تأسيسها"، وفق البيان.