البث المباشر
قال زعيم هيئة تحرير الشام، أبو محمد الجولاني، إن أحد العناوين العريضة لـ"ملف العمالة" داخل الهيئة، يتمثل في سيطرة قوات النظام السوري وداعميها على مدينة إدلب، ومنطقة جنوب طريق الـ M4، مشيراً إلى أن الهيئة لها أيضاً خلايا في مناطق سيطرة النظام لتنفيذ عدة مهام.
وجاء ذلك في كلمة لـ"الجولاني" خلال لقاء مع أعضاء "مجلس الشورى العام" في إدلب، و"حكومة الإنقاذ" للحديث عن تفاصيل "ملف العمالة"، خاصة مع إطلاق سراح العشرات من المتهمين بذلك، ومعظمهم من منتسبي الهيئة.
وذكر الجولاني أن "المحرر" يواجه تحديات أمنية، إذ يتعرض بشكل متكرر لمحاولات اختراق من النظام السوري وروسيا وإيران وتنظيم "داعش"، والمخربين والعصابات وتجار المخدرات.
وافتتح الجولاني كلمته بالحديث عن إمكانية وجود أخطاء في العمل الأمني، مقرّاً باكتشاف خلية عملاء للنظام السوري وجهات دولية خارجية تعمل على "خرق المحرر".
لدينا خلايا في مناطق سيطرة النظام
وأشار زعيم هيئة تحرير الشام، إلى أن اكتشاف خلية عملاء هو أمر روتيني في إدلب، حيث يجري اعتقال خلية كل شهر أو شهرين، مضيفاً أن الهيئة لديها خلايا في مناطق سيطرة النظام تعمل على "محاسبة المجرمين والقيام بأعمال، أو إرسال معلومات حتى نبقى دائماً على اطلاع بخصوص ما يجري هناك"، على حد وصفه.
وأضاف: "هناك أصل لخلية العملاء، وخلال الأشهر الماضية وقعت بعض الإجراءات الخاطئة في التحقيق من قبل الأفراد الذين يعملون على مكافحة عمليات التجسس، ما دفع المتهمين إلى الإدلاء بمعلومات كاذبة وكثيرة جداً".
وتابع: "عندما تعمقنا في القضية، اكتشفنا هذا الخلل المتمثل باستخدام وسائل الضغط الممنوعة أساساً في الجهاز الأمني، وهذا ما دفع المعتقلين إلى الإدلاء بمعلومات كاذبة للتخلص من التعذيب والضغط الشديد".
وبحسب الجولاني، فقد "تفاعلت الهيئة مع المعلومات بنسبة 15 في المئة، فإذا ذُكر 1000 اسم، كنا نعتقل فقط 140 أو 150".
عناوين عريضة لـ"ملف العمالة"
ولفت الجولاني إلى أن هذه الملفات حساسة جداً، حيث كانت أحد العناوين العريضة لـ"ملف العمالة" خرق النظام السوري لـ"المناطق المحررة" والسيطرة على مدينة إدلب وجنوب طريق M4، ثم تنفيذ عملية كبيرة لقتل أبرز القيادات في المنطقة.
وأشار إلى أن العنوان كان ضخماً، بالتالي "لا نستطيع إهمال هذه المعلومات، وليس من حقنا أن نتجاهل هذه العناوين، فاتخذنا إجراءات على قدر المستطاع".
وذكر الجولاني أن تجاوز القوانين والقواعد الداخلية من بعض المحققين أدى إلى لصق تهمة العمالة بأشخاص لا علاقة لهم بذلك، مضيفاً أن "براءة هؤلاء هي دين في أعناقنا، فكما اتُهموا بالعمالة ولم تثبت عليهم، وجب علينا أن نبرئهم من هذه التهمة".
وختم الجولاني: "ما جرى هو جريمة بحق هؤلاء الإخوة، ومن الواجب علينا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الحقوق إليهم، ولذلك سيتم تشكيل لجنة قضائية، وتوقيف بعض المتسببين في هذه الجريمة النكراء".
ملف العملاء داخل هيئة تحرير الشام
وأعلنت هيئة تحرير الشام في بيان رسمي قبل أيام انتهاء التحقيقات فيما سمّتها "دعوى الخلية الأمنية" أي "قضية العملاء" الشهيرة، وذلك بعد 6 أشهر من ظهورها للعلن، وبدء حملات اعتقالات طالت مئات العناصر وعددا من القيادات داخل صفوف الهيئة قسم منهم بتهم العمالة للاستخبارات الأميركية المركزية CIA والقسم الآخر بالعمالة لروسيا والنظام السوري، ليدخل الفصيل في مرحلة أكثر خطورة، حيث يقف الجولاني الآن بين خياري المكاشفة أو التقزيم.
في اليوم التالي للبيان، خرج العشرات من الموقوفين من عناصر الهيئة وقادات جناحها العسكري، وكان أبرزهم القيادي في الجناح العسكري أبو مسلم آفس، بالإضافة إلى كل من القائدين العسكريين أبو أسامة منير، وفواز الأصفر، وكل من أبو عبدو وأبو القعقاع طعوم، وآخرين، وذلك وسط إطلاق نار واحتفالات جابت الشوارع من قبل عناصرهم وذويهم بخروجهم.
وتفرد موقع تلفزيون سوريا في 27 حزيران الفائت بالكشف عن أزمة العملاء داخل الهيئة، بعد أسبوع من التحقق ومقاطعة المصادر الموثوقة. إذ كشف تقرير نُشر في الموقع عن قيام هيئة تحرير الشام بحملة دهم واعتقال سرية طالت عدداً من القياديين البارزين في "جهاز الأمن العام" التابع لها في عدة مناطق في إدلب، بتهمة العمالة لروسيا والنظام السوري والولايات المتحدة، وتلا ذلك نشر عشرات التقارير والأخبار الحصرية المتعلقة بالملف، آخرها بعنوان "بين المكاشفة والتقزيم.. الفصل الأخير من قضية عملاء "تحرير الشام" اختبار للجولاني".
الجولاني يحاول لملمة الأوراق
ويبدو أن إطلاق سراح عدد من المعتقلين من سجون الهيئة - ممن اتهموا بملف العمالة والتعاون مع القيادي المحتجز أبو ماريا القحطاني - قد تسبب بحرج للجولاني، الذي يحاول مسك العصا من المنتصف والموازنة بين تيارين داخل الهيئة، أحدهما يتمثل بالقيادي أبو أحمد حدود (الشخصية الثانية في الهيئة) الذي يرفض التوجه الحالي بالإفراج عن المتهمين.
ويُجري الجولاني جولات مكوكية على القادة العسكريين المفرج عنهم، وآخرها شملت العسكري أبو مسلم آفس، إذ يقرّ الجولاني علانية أن الموقوفين تعرضوا للظلم والأذى على يد الجهات الأمنية داخل السجون، متعهداً بتدارك الأمر، بالتزامن مع الحديث عن تعويضات مالية تقدّر بآلاف الدولارات سيقدمها الجولاني لبعض العسكريين.
وتترافق هذه التحركات، مع أنباء عن استقالات في الهيئة، شملت القيادي أبو حفص بنش، إضافة إلى القيادي في "العصائب الحمراء" حمزة الحلبي، مع الحديث عن تقييد صلاحيات أبو أحمد حدود، وهي أنباء نشرتها معرفات موالية لـ"القحطاني" من دون أن يقابلها رد رسمي من الهيئة.
وظهر الجولاني في فيديو مصور في أثناء زيارة القيادي المفرج عنه "أبو مسلم آفس"، أعلن فيه عن تشكيل لجنة من أجل الاستماع وتلقي الدعاوى من كل شخص "تضرر من هذه الأزمة، ثم محاسبة المتسببين بأذية المعتقلين".
وأشار الجولاني إلى أنه سيتم اتخاذ "إجراءات كثيرة لتصحيح مسارات عمل الأجهزة الأمنية والشرطية والقضائية والرقابية، حتى لا يتكرر الأمر مرة أخرى، على أن يكون ما حصل خاتمة الأحزان" على حد وصفه.
ومع الإفراج المكثف عن المعتقلين بتهمة العمالة من سجون هيئة تحرير الشام، يجرى الحديث عن احتمالية إطلاق سراح أبو ماريا القحطاني، في سياق مساعي الجولاني لوضع اللمسات الأخيرة على "ملف العمالة" وجعله من الماضي، بعد أن استفاد منه في "تحجيم وتقليم أظافر مختلف التيارات داخل الهيئة، على حساب تعزيز سلطته المركزية".
واستشعرت عدة شخصيات توجه الجولاني بالفعل للإفراج عن القحطاني، وهو ما دفع بعضهم - ومنهم الشرعي السابق في الهيئة أبو الفتح الفرغلي - إلى مهاجمة الهيئة، إذ أكد الأخير أنه يملك أدلة على "عمالة القحطاني".
وقال الفرغلي في منشور على حسابه الشخصي: "بلغني -وأرجو أن تكون إشاعة- أن المدعو أبا مارية ميسر بن علي القحطاني قد يفرج عنه خلال الأيام القادمة، وإني أشهد الله وأشهد الناس أن هذا الرجل لا أشك لحظة في عمالته لأعداء الدين (التحالف أو الأميركيين)، وعندي من الأدلة الموثقة عليه الكثير الكثير مما لا يجعل أحداً يشك لحظة فيما ادعيت عليه".
