البث المباشر
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها بدأت جمع الأدلة حول "جرائم الحرب والإبادة الجماعية" في أوكرانيا، بعد تلقيها طلبات من 39 دولة بإجراء تحقيق في التدخل العسكري الروسي.
وقال المدّعي العام للمحكمة كريم خان، في بيان اليوم الخميس، إن "الجنائية الدولية تلقت 39 طلباً من الدول الأطراف لديها، منها المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وأستراليا والنرويج، لإجراء تحقيق في التدخل العسكري الروسي بأوكرانيا"، بحسب وكالة الأناضول.
وأضاف أنه "استناداً إلى هذه الطلبات من الدول الأطراف بنظام روما الأساسي للجنائية الدولية، تم توسيع اختصاص المحكمة ليشمل الجرائم المرتكبة في أوكرانيا قبل تشرين الثاني 2013".
كما سيشمل "الادّعاءات الحالية بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية التي ارتكبها أي شخص كان في أي جزء من أراضي أوكرانيا"، وفق المصدر نفسه.
ولفت البيان إلى أن "المحكمة الجنائية بدأت جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المذكورة أعلاه".
وبيّن المدعي العام أنه "نظراً لأن أوكرانيا وروسيا لم تكونا طرفين في الجنائية الدولية، لم يكن للمحكمة اختصاص عام فيما يتعلق بالجرائم التي يرتكبها مواطنو الدولتين، أو المرتكبة على أراضيهما".
يشار إلى أن التي قدّمت طلبات إلى المحكمة هي "ألبانيا، وأستراليا، والنمسا، وبلجيكا، وبلغاريا، وكندا، وكولومبيا، وكوستاريكا، وكرواتيا، وقبرص الرومية، وتشيكيا، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا، وجورجيا، وألمانيا، واليونان، والمجر، وأيسلندا.
إضافة إلى أيرلندا، وإيطاليا، ولاتفيا، وليختنشتاين، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، ومالطا، ونيوزيلندا، والنرويج، وهولندا، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، والمملكة المتحدة"، بحسب البيان نفسه.
وأضاف أنه "في 28 شباط المنصرم، أعلنت قراري بالسعي إلى الحصول على إذن بفتح تحقيق في الوضع بأوكرانيا"، مشيراً إلى أنه ذكرت أنه بغية تسريع الأمور (بفتح التحقيق)، يمكن أن تقوم دولة طرف في المحكمة الجنائية الدولية بإحالة الوضع إلى مكتبي، ما يسمح لنا بالمضي قدماً على الفور في تحقيقات المكتب المستقلة والموضوعية".
وأكد خان، آنذاك، أنه "سيطلب الحصول على دعم جميع الدول الأطراف والمجتمع الدولي، حيث يبدأ مكتبي في تحقيقاته، كما سيطالب بدعم إضافي للميزانية، وتبرعات لدعم جميع أوضاعنا، وإعارة موظفين من دون مقابل".
