طالبت لجنة الدراسات التابعة للنواب الجمهوريين في الكونغرس الأميركي، الأربعاء، بتشديد العقوبات الاقتصادية على نظام الأسد وإيران وميليشياتها، وخصت ميليشيا حزب الله اللبناني.
جاء ذلك في تقرير اللجنة للإعلان عن استراتيجية أمنية بعنوان "تقوية أميركا ومواجهة التهديدات العالمية"، نشره رئيس اللجنة مايك جونسون على موقعه الإلكتروني.
ووصف التقرير نظام الأسد وميليشيا حزب الله، بـ"وكلاء إيران الإقليميين"، وأفاد بضرورة إصدار تشريع يلاحق داعمي حزب الله ممن هم خارج الحزب كرئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، والنائب جميل السيد.
كما طالب النواب بانسحاب واشنطن من بعض منظمات الأمم المتحدة والاستعاضة عنها بأليات تعاون جديدة متعددة الأطراف، متهمة إياها بدعم نظام الأسد.
وذكر تقرير اللجنة أن منظمات الإغاثة الأممية اساءت إدارة مواردها، مشيراً إلى أنَّ المساعدات الإنسانية الأممية تقع "في أيدي الأنظمة الشمولية كنظام الأسد".
كما شمل المقترح إنهاء برنامج المساعدات الأميركي للجيش اللبناني ووزارة الداخلية العراقية، معللاً ذلك بمنع وقوع أموال دافعي الضرائب في أيدي إيران.
وقبل يومين دعا نواب أميركيون جمهوريون وديموقراطيون إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى تطبيق "صارم" للعقوبات المفروضة على نظام الأسد بموجب "قانون قيصر".
ومِن المقرر أن تدخل العقوبات الاقتصادية ضمن "قانون قيصر" حيز التنفيذ منتصف حزيران الجاري، ويشمل فرض عقوبات على البنك المركزي السوري، وكل مَن يتعامل مع نظام الأسد مِن شركات وأفراد ودول.
وقبل تنفيذ القانون شهدت الليرة السورية هبوطاً تاريخياً حيث فقدت نحو نصف قيمتها خلال أسبوع واحد، وشهدت مناطق سيطرة النظام أزمة اقتصادية حادة أغلقت على إثرها المحال التجارية.