البث المباشر
أعلنت المنطقة الحرة السورية - الأردنية المشتركة أنها اتخذت عدداً من الإجراءات لإعادة تفعيل العمل واستئناف المنشآت الاستثمارية للخدمة،
ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا" عن المدير العام للمنطقة الحرة، عرفان الخصاونة، قوله إن الإجراءات شملت الربط الإلكتروني بين الجمارك السورية والأردنية، وتجهيز أبواب الشحن، والدخول والخروج من الجانبين السوري والأردني.
كما شملت الإجراءات صيانة القبابين، إضافة إلى إنجاز أعمال البنى التحتية كتأمين التيار الكهربائي ومستلزمات الاتصالات والمياه وغيرها، وفق الخصاونة.
وأكد الخصاونة على أن "النشاط التجاري بين البلدين سيعود إلى سابق عهده"، مشيراً إلى أن المنطقة الحرة "ستدفع لتحريك عجلة التجارة، لا سيما ما يتعلق بالنقل والشحن والترانزيت".
المنطقة الحرة وقانون الاستثمار رقم 18
من جانبه، قال مدير فرع هيئة الاستثمار السورية بدرعا، قاسم الزنيقة، إن إعادة افتتاح المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة "يسهم في تسهيل عمليات الحصول على المواد الأولية التي تحتاجها المنشآت الصناعية القائمة والداخلة في طور الإنتاج".
وتوقع الزنيقة أن يكون للمنطقة الحرة "دور كبير في عملية الاستثمار بعد صدور التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد رقم 18، الذي منح المستثمرين كثيراً من المزايا والإعفاءات والتسهيلات التي من شأنها أن تخلق ظروفا تنافسية وتجذب المستثمرين".
وتقع "المنطقة الحرة" على مساحة 6500 دونم مناصفة بين الأردن وسوريا، بمحاذاة المعبر الحدودي (جابر- نصيب) الذي أُعيد افتتاحه أمام حركة الركّاب والبضائع، أواخر أيلول الماضي.
وافتُتح معبر نصيب، في تشرين الأول من عام 2018، بعد ثلاث سنوات من إغلاقه عقب سيطرة فصائل المعارضة على المنطقة، إذ انقطعت العلاقات بين الأردن ونظام الأسد بعدها، لتعود التفاهمات بين الطرفين مجدداً بعد سيطرة قوات النظام على كامل محافظة درعا والحدود الأردنية.
وأصدر رئيس النظام، بشار الأسد في أيار الماضي قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، ويهدف، وفق "سانا"، إلى إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال، والاستفادة من الخبرات والتخصصات المختلفة وتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي بما ينعكس إيجاباً على زيادة الدخل القومي وصولاً إلى تنمية شاملة ومستدامة".
