البث المباشر
في شارع مزدحم وسط مدينة إدلب، صباح يوم مرتفع الحرارة منتصف شهر آب/أغسطس الحالي، وصلت هدى خيتي إلى مركز "دعم وتمكين المرأة" الذي تديره لتجد اللافتة التي كانت تعلو الباب الرئيسي وقد تعرضت للتمزيق والتخريب، "ليست المرة الأولى التي نتعرض فيها لشيء كهذا، حصل الأمر ذاته قبل عدة أشهر"، كما قالت لموقع "تلفزيون سوريا".
حملات "تحريض" متكررة تواجهها المراكز المختصة بدعم النساء في إدلب وريف حلب الشمالي، بعضها يحتل صفحات مواقع التواصل والبعض يكون جزءاً من خطب المنابر، حسبما قالت هدى مشيرة إلى تصاعد إحساسها بـ “الخوف والتهديد" من تحول تلك "الكراهية" إلى هجمات مباشرة.
سواء كانت المرأة تعمل في المجال الإنساني، أو التوعوي أو الإعلامي، أو أي من المجالات التي يهيمن عليها الرجال في المجتمع، عليها تحمل مستويات من "التنمر"، تبدأ عند تلميحات أن "مكانها المطبخ" ولا تملك ما يكفي من المهارة للعمل، وتصل إلى حد التهديد المباشر أو حتى العنف.
يستعرض موقع "تلفزيون سوريا" في هذا التقرير تجارب نساء سوريات تحدثن عن مصاعبهن، منهن من عانت من التنمر بشكل شخصي ومنهن من شهدت على ما تعانيه أخريات، وأرجعن السبب إلى العادات والتقاليد في المجتمع، والتي ما زلن يسعين لتغييرها.
النسوية "الخطرة"
الجهل فيما تقدمه المراكز النسائية، التي توثق أنشطتها لدورات التعليم المهني للمرأة، من أهم حجج "التحريض" ضدها حسب رأي هدى خيتي، التي لا تعرف أسباباً واضحة للتهجم على عمل النساء سوى وجود بعض الأفكار المغايرة التي يحملها المجتمع.
يكفي للمراكز أن تختص بدعم المرأة لتكون عرضة لتهمة "النسوية"، ذات السمعة السيئة في شمال غربي سوريا، والتي توصف بحملها "مخططاً يسعى لتفرقة الأسر"، وهو ما يردده المعارضون لتلك المنظمات بداية قبل أن يبدأ الحديث عن كل مجالات عمل النساء والتنديد بفكرة خروجها من منزلها بالأصل.
القاضي السابق ومدير معهد "الإمام النووي" الشرعي في دير حسان، الشيخ عدنان العيدو، نفى في حديثه لموقع "تلفزيون سوريا" وجود "تحريض" على عمل المرأة، وبرأيه فإن العمل مباح "بشروط"، منها أن يكون بإذن من الزوج وأن تكون هناك حاجة مادية له وألا يكون تضييعاً لما هو "أوجب من رعاية بيتها والقيام بشؤون زوجها وأولادها"، إضافة إلى أن يكون عملها "متناسباً وملائماً لها جسدياً ونفسياً وألا يكون شاقاً".
وبرأي الشيخ عدنان فإن رجال الدين في المنطقة "ينبهون للآثار السلبية الناجمة عن عمل المرأة"، مثل إهمال بيتها وزوجها وأولادها وتمردها على الزوج وخروجها عن طاعته، مع التنبيه لـ “خطورة بعض المنظمات النسوية التي تدعي حرصها على حقوق المرأة وكرامتها وتبث أفكارها المسمومة في عقل المرأة وتدعوها للتمرد"، حسبما قال، مضيفاً أن المجتمع بحاجة لعمل النساء لتكمل دور الرجل.
من مجموع الأسر في شمال غربي سوريا 21% فقط لديها أكثر من شخص عامل، وهو ما أعاده تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (OCHA)، الصادر نهاية عام 2022، إلى نقص مشاركة النساء بسوق العمل ضمن المنطقة، إلا أن الحاجة والضغوط الاقتصادية زادت من أعداد النساء العاملات في سوريا ما بين عامي 2021 و2022، وفقاً لإحصائيات "البنك الدولي" الصادرة في آذار الماضي.
مجتمع منغلق
اختلفت التحديات التي واجتها المرأة خلال سنوات الحرب، حسب رأي الصحفية سلوى عبد الرحمن، والتي تحدثت عن تجربتها في قطاع الإعلام وما واجهته من تنمر بداية نشاطها في إدلب عام 2015، "كنا نتعرض لمضايقات كصحفيات، وكان هنالك استخفاف بعملنا"، حسبما قالت لموقع "تلفزيون سوريا"، مشيرة إلى تغير الحال بعد أن أصبحت معروفة في المنطقة.
انغلاق المجتمع وحالة الحصار التي يمر بها كان لها أثر على القيود المفروضة على النساء، حسبما قالت سلوى مضيفة أن قلة فرص العمل تثير خوف البعض من تمكين المرأة، خاصة إن اتجهت لمهن غير مألوفة ونمطية، أو تعد غير لائقة بأنوثتها، كمهنة تصليح الجوالات.
ترى سلوى أن الأنشطة النسائية جارية في إدلب بمختلف القطاعات، وإن كانت نادرة في القطاع السياسي أو الحكومي، إلا أن التحريض الذي يقوم به "قلة" ضد عمل المرأة من شأنه أن يهدد بالعنف تجاه النساء.
مدير العلاقات العامة في "حكومة الإنقاذ"، ملهم الأحمد، نفى تقييد النساء في إدلب، اللواتي لا يحضرن في التشكيلة الوزارية، وقال لموقع "تلفزيون سوريا إن وجود "مئات الموظفات" ضمن مؤسساتها، يبين الموقف الداعم للمرأة، مضيفاً أنه في حال ورود شكوى أو رصد مخالفة أو اعتداء ضد النساء في العمل أو المنزل، "تلزم الحكومة نفسها بتأمين كامل أنواع الحماية للسيدات".
لكن العديد من النساء اللواتي توجه إليهن موقع "تلفزيون سوريا" لا تشعرن بتلك الحماية، وإنما بمزيد من الضغط الاقتصادي الذي يجبرهن على العمل مقابل استمرار الخشية من المجتمع.
إحصائيات "OCHA" تشير إلى أن مجموع أعداد النساء في سن العمل يبلغ 45% من مجموع الأيادي العاملة في شمال غربي سوريا، ولكن بالنسبة للمقيمين في المخيمات تنعكس الآية وتبلغ نسبتهن 53% من مجموع السكان القادرين على العمل.
92% من العائلات التي تعيلها النساء في المخيمات غير قادرة على تلبية الاحتياجات الأساسية أو عاجزة عن ذلك بالكامل، وتعد متضررة اقتصادياً بشكل أكبر من الأسر التي يعولها رجال فلديها احتياجات غذائية أعلى، بنسبة 71% مقارنة مع 58% من الأسر المحتاجة التي يعولها الرجال
ولا يعد العمل أمراً مريحاً للنساء إذ بينت الاستطلاعات الأممية أن نسبة المخاوف من التمييز بين الأسر التي تعولها النساء تبلغ 20% من مجموعها مقارنة مع 8% بين الأسر التي يعيلها الرجال، وتخشى 7% من النساء المعيلات خطر الاستغلال والاعتداء مقارنة بـ2% من الرجال
محاربة عمل المرأة يعني فقدان كثير من العائلات لمصدر دخل أساسي، حسب رأي الصحفية سلوى، والتي أشارت إلى أن العمل ليس وسيلة لجلب المال وحسب وإنما هو حاجة نفسية ومجتمعية، وبالنسبة لعملها للإعلام تقول "العمل يعطيك شعوراً بالإنجاز وبأنك تقدمين خدمة.. فما بالك لو كان العمل يحكي قصة شعب وقصة ثورة، ربما تمكنت من خلال عملي أن أؤدي جزءاً من هذه الرسالة".
