طالب مجلس التعاون دول الخليج العربي، النظام السوري بتنفيذ التزامات اجتماعي عمّان والقاهرة، مؤكداً على دعم الحل السياسي في سوريا وفقاً لما نص عليه قرار مجلس الأمن 2254.
جاء ذلك في بيان اجتماع مجلس التعاون الخليجي على المستوى الوزاري بدورته الـ160 في العاصمة القطرية الدوحة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وحضور وزراء خارجية الدول الخليجية.
وقال البيان إن المجلس الوزاري أكد على مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في سوريا بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
كما أكد المجلس على دعم جهود المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، والجهود المبذولة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى بلادهم وفق المعايير الدولية، مشدداً على رفض أي محاولات للتغيير الديمغرافي في سوريا.
دعم لجنة الاتصال العربية
وجدد المجلس دعمه للجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا، كما شدد على النظام السوري ضرورة تنفيذ الالتزامات التي وردت في بيان اجتماع العاصمة الأردنية عمّان الصادر في 1أيار/مايو 2023، وكذلك الواردة في بيان اجتماع القاهرة في 15 أب/أغسطس 2023.
وفي حين أعرب المجلس الوزاري عن تطلعه لاستئناف عمل اللجنة الدستورية السورية، دان الهجمات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية وأكد بأنها خرق للقانون الدولي والسيادة السورية.
كما أشاد المجلس الوزاري بقرار المملكة العربية السعودية بتعيين سفير لها لدى مناطق سيطرة النظام السوري.
وأكّد المجلس كما في اجتماعاته السابقة على ضرورة عقد اللجنة الدستورية التي لاتزال تراوح مكانها في ظل معارضة النظام السوري ومن خلفه روسيا عقد الجولة التاسعة في جنيف.